قال «طارق عامر»، محافظ البنك المركزي المصري، إن الحكومة المصرية، ستتسلم الشهر المقبل، مليار دولار من البنك الدولى، تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى.

وتبلغ حجم القروض التى تلقتها مصر العام الماضى، قرابة 12 مليار دولار منها 2.7 مليار من صندوق النقد الدولى، ومليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون من البنك الأفريقى للتنمية.

وأضاف «عامر»، في مقابلة مع قناة «دي.إم.سي» الخاصة، أن الحكومة المصرية سوف تسدد هذا العام نحو 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وأن البنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

وأشار «عامر» إلى أن البنوك تلقت نحو 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، ومعظم هذا المبلغ من المصريين، مؤكدا أن الجنيه المصري يعد بين أفضل 12 عملة للأسواق الناشئة، وذلك وفقاً للوكالات والتقارير التي تصدر من مؤسسات دولية.

وتوقع «عامر» أن تصل نسبة الدين الخارجي إلى نحو 30% من الناتج القومي الإجمالي بحلول يونيو/حزيران المقبل، توازي 60 مليار دولار تقريبا، مشيرا إلى أنها كانت في حدود 17% ولكن بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت لتصل إلى 30% في الوقت الحالي، لكن بشكل عام فإن نسبة الاقتراض إلى الناتج القومي الإجمالي لمصر آمنة وأقل من الحدود المسموح بها والمتعارف عليها، على حد قوله.

وأشار إلى أن مصر تستورد وقوداً بنحو مليار دولار شهرياً.

ونفى «عامر» أن يكون هناك تدخل من قبل البنك المركزي المصري في أسعار صرف العملة في البنوك، قائلاً إنه لا توجد تعليمات للبنوك بشأن سعر الصرف لكن في نفس الوقت طلبنا من البنوك منع التصرفات العشوائية.

وأوضح أن البنك المركزي انتهى من إعداد قانون جديد للبنوك وسيعرضه قريبا على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإقراره وسيتضمن القانون قواعد الحوكمة لتحفيز البنوك على الرقابة.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.