بدأ مؤشر «نمو» الذي أطلقته سوق «تداول» المالي بالسعودية، جلسته الأولى، الأحد، محققاً مكاسب بالحد الأعلى 20% ليغلق عند 5,999.81، بتداولات تخطت قيمتها 256 مليون ريال.

وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، أغلقت جميع الشركات السبع المدرجة على ارتفاع بالنسبة القصوى 20%، وهي شركة «العمران» للتجارة، شركة مطابخ ومطاعم «ريدان»، شركة «باعظيم» التجارية، شركة «عبدالله سعد أبو معطي» للمكتبات، وشركة «الأعمال التطويرية» الغذائية، وشركة «بحر العرب» لأنظمة المعلومات، بينما سجلت شركة مصنع «الصمعاني» للصناعات المعدنية ارتفاع قدره 19.87%.

وبحسب مسح «الأناضول»، ارتفعت القيمة السوقية للشركات السبع المدرجة في السوق الموازية إلى 2.174 مليار ريال (580 مليون دولار)، مقارنة بـ1.812 مليار ريال (483 مليون دولار) وهو إجمالي قيمتها قبل بدء تداولات السوق، رابحة نحو 97 مليون دولار.

ووفقا لبيانات منشورة على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول"، المشغلة للبورصة السعودية والسوق الموازية لها، بلغت السيولة المتداولة في السوق الموازية اليوم 256.3 مليون ريال (68.4 مليون دولار)، عبر 4428 صفقة، تم تنفيذها على 7.57 مليون سهم.

وتعد السوق الموازية، منصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة بالاستفادة من ميزات الإدراج بالأسواق المالية بقواعد ومتطلبات أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية، وتهدف إلى تكوين مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال، اضافةً إلى زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة و تعميق السوق المالية السعودية.

وتقوم السعودية بتطوير السوق المالية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وقررت تدشين سوق موازية بهدف جذب شريحة جديدة من الشركات إلى البورصة بشروط أكثر مرونة من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.

ويحدد القانون الخاص بالسوق الموازية السعودية طريقة الاستثمار، ونوعية المستثمرين الذين يحق لهم التداول، ويمكن للأفراد الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.

ويكمن  الفرق بين السوق الرئيسية «تداول» والسوق الموازية «نمو» بأن الحد الأدنى للقيمة السوقية 100 مليون ريال سعودي  في السوق الرئيسية، مقابل 10 مليون ريال سعودي في السوق الموازية، ونسبة الأسهم المطروحة  30% على الأقل في السوق الرئيسية، مقابل 20% على الأقل في السوق الموازية، وعدد المساهمين 200 مساهم على الأقل في السوق الرئيسية، مقابل 50 مساهماً على الأقل (في حال قيمة سوقية إجمالية متوقعة تزيد عن 40 مليون ريال) أو 35 مساهماً على الأقل (في حال قيمة سوقية إجمالية متوقعة تقل عن 40 مليون ريال) في السوق الموازية.

وعلى صعيد الالتزامات المستمرة، فإن السوق الرئيسية يجب الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، والإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، مقابل الافصاح في السوق الموازية - عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، والإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

كما أن نسبة التذبذب في السوق الرئيسية 10%، مقابل 20% في السوق الموازية.

ويرى بعض الاقتصاديين أن هذه النسبة بالإضافة إلى صغر حجم الشركات المطروحة في السوق يفتحان المجال لمضاربات قوية فيها.

وجاءت خطوة إطلاق «نمو» لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع إنضمامها إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.

والبورصة الرئيسة في السعودية هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعا.