أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 15 سنة وذلك بعد ثبوت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر وعدم الالتزام بالأنظمة بتواصله مع عدد من المفسدين في الأرض، ومشاركته في مظاهرات وأعمال شغب في بلدة تاروت وترديد عبارات مناوئة للدولة وفيها تأليب للناس ومطالبته فيها بإطلاق سجناء في قضايا أمنية.

كما أدين برفع شعارات مسيئة للدولة وإشعال النار في إطارات السيارات ورمي قنابل المولتوف وذلك بقصد إعاقة رجال الأمن ومنعهم من أداء واجبهم وشرائه عدد من الأسلحة وذخائرها من المهربين ونقلها وتسليمها للمفسدين بقصد الإخلال بالأمن وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله مع عدد من المنتمين لخلية إرهابية.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وغرامة 5 آلاف ريال،ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.