السعودية تدرس تعديل الأنظمة لمنح الوافد حق الاستثمار في المملكة

الاثنين 27 فبراير 2017 06:02 ص

قال وزير التجارة السعودي الدكتور «ماجد القصبي»، إن السماح للوافدين بالاستثمار، وفق ضوابط ومعايير محددة، سيؤدي إلى القضاء على ظاهرة التستر التجاري في البلاد.

وتتجه وزارة التجارة والاستثمار السعودية إلى تعديل الأنظمة، بحيث تسمح للوافد بالاستثمار، مع دفع ضريبة في شكل واضح من دون أن يضطر إلى التخفي، بحسب صحيفة «الحياة».

وأضاف «القصبي» خلال إطلاق «نمو - السوق الموازية»، أمس الأحد، أن الوزارة تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تخلق وظائف جديدة، وتسهم في نقل المعرفة إلى السعودية.

واعتبر نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية «محمد القويز»، أن السوق الموازية ستسبق السوق الرئيسة لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم في المستقبل، مبيناً أن الهيئة تعمل حالياً مع «تداول» على تجهيز الجوانب القانونية والفنية كافة، على أن يكون إعلان الجدول الزمني خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف أن طرح شركة «أرامكو» السعودية في السوق المالية السعودية (تداول) مرهون بإدراج السوق في مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، والتي تتطلب جوانب تنظيمية وهيكلية.

وأكد «القويز» أن تدشين «نمو» السوق الموازية يتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة، مضيفاً أنها قناة لتنويع الاستثمارات، وتزيد وتيرة الاستثمار لتأسيس المشاريع الجديدة.

ويفوق عدد وأحجام الشركات التي بدأت التداول أمس المعدلات المحققة في أيام تدشين الأسواق الموازية الأخرى حول العالم.

وأطلقت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، «السوق الموازية»، أمس الأحد، عقب إصدار هيئة السوق المالية القواعد الخاصة بالتسجيل والإدراج الخاصة بها.

وبينت التقارير أوجه التباين بين السوقين المُوازية والرئيسية، موضحة أن السوق الرئيسية تتطلب كون الحد الأدني للقيمة السوقية مائة مليون ريال (نحو27 مليون دولار)، فيما السوق الموازية تتطلب حداً أدنى يبلغ 10 ملايين ريال فحسب (نحو 2.7 ملايين دولار).

وفيما يخص شروط التسجيل وقبول إدراج الأسهم في السوق الموازية، أوضحت التقارير أن الأمر يتطلب أن يكون المصدر شركة مساهمة سعودية أو مساهمة مملوك غالبية رأسمالها لمواطني دول مجلس التعاون، وتكون الأسهم قابلة لنقل الملكية والتداول، وتسجيل الأسهم وتسويتها من خلال مركز الإيداع.

ولا يجوز للمصدر صاحب الأسهم المُدرجة في السوق الموازية تقديم طلب لإدراج الأسهم الخاصة به في السوق الرئيسية إلا عقب مرور عامين من تاريخ إدراج أسهمه في السوق الموازية، وتوافر متطلبات وشروط السوق الموازية فيه.

أما فيما يخص وجه الاستفادة الخاصة بالشركات من إدراج أسهمها في السوق الموازية أكدت التقارير أنها تتمثل في حصولها على الفرصة في التوسع والحصول على التمويل، مع سهولة عمليات الاستحواذ والدمج وتوسيع القاعدة الخاصة بالمستثمرين.

  كلمات مفتاحية

تداول السعودية وزير التجارة السعودي ماجد القصبي السوق الموازية