رفضت وزارة المالية المصرية المطالبات النيابية بزيادة دخل العاملين بجهاز الدولة الإداري في الفترة الحالية، لما سيترتب عليها من موجة تضخمية جديدة في أسعار السلع والخدمات، وزيادة عجز الموازنة العامة، إضافة إلى تبعات غير مأمونة على الاقتصاد، وآثار سلبية على أصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع الخاص.
واعتبر ممثل المالية المصرية، «أحمد حسن»، اليوم الثلاثاء، أن إقرار أي زيادات جديدة من شأنه دفع رجال الأعمال إلى الاستغناء عن العمالة الموجودة لديهم، مطالباً أعضاء البرلمان الانتظار لحين إعداد مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي (2017 - 2018).
واستجابت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمطالب المالية، واتفق أعضاؤها على إرجاء مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب منصور ومحمد عمارة، بشأن زيادة المرتبات بعد موجة الغلاء الأخيرة، لحين إعداد مشروع الموازنة الجديد.
وقال رئيس اللجنة، «جبالي المراغي»: «أطمئن القطاع الخاص بأنه لا استغناء عن العمالة، أو زيادة للبطالة، في حالة زيادة الأجور أو العلاوة».
في سياق متصل، رفض ممثل المالية الجمع بين العلاوتين الاجتماعية والخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن علاج الأزمة الحالية لن تكون بزيادة دخل فئة معينة في المجتمع، لما لتلك الزيادة من تبعات كثيرة، وإضافة أعباء جديدة على الموازنة.
من جهته، قال وكيل اللجنة، «جمال عقبي»، إن اللجنة تتمسك بزيادة الرواتب للعاملين كأحد حقوقهم المشروعة في ظل ارتفاع الأسعار، وتخطي معدل التضخم حاجز 30% مستنكراً رفض الحكومة لتلك الزيادات في حين يتمسكون بزيادة أجور المحافظين، والوزراء، ونوابهم، بما يستفز المواطنين البسطاء.
كانت اللجنة، قد أعلنت رفضها لمشروع قانون الحكومة بعدم الجمع بين العلاوتين السابقتين للموظفين، وهو ما عقبت عليه المالية بأن الجمع سيكلف خزينة الدولة مليارين و500 مليون جنيه، وأن أي زيادة يُطالب بها النواب ستُزيد من أعباء الموازنة، وعجزها، ورفع معدلات الدين العام، وزيادة فوائد الديون.
والشهر الماضي، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، على قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثانية)، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 19 ديسمبر/كانون أول 2016، مؤكدة عدم مخالفتها للدستور والقانون.
