اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الأربعاء، كل الأطراف التي قاتلت في حلب في شمال سوريا بارتكاب جرائم حرب.

وجاء في التقرير «على اعتبار أن الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فان اتفاق اجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري».

وبقيت مدينة حلب طوال أربع سنوات مقسمة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأخرى غربية تسيطر عليها قوات النظام، إلى أن تمكن الجيش السوري وحلفاؤه في 22 كانون الاول/ديسمبر 2016 من استعادة السيطرة على كامل المدينة بعد معارك طاحنة خلفت آلاف القتلى ودماراً كبيراً.

وبعد حصار استمر خمسة أشهر وتخللته عمليات قصف جوي مدمرة وتسبب بنقص كبير في المواد الغذائية والادوية، تم إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق المدينة، بموجب اتفاق روسي إيراني تركي.

واتهمت لجنة التحقيق قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها بارتكاب عمليات «قتل انتقامية» اثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب.

وجاء في التقرير «منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وحتى انتهاء عملية الإجلاء في كانون الثاني/ديسمبر، ارتكبت بعض القوات الموالية للحكومة اعدامات في عمليات انتقامية».

وأضاف «في حالات معينة قتل جنود سوريون أفراداً من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة»، في إشارة إلى الفصائل المعارضة.

وطوال فترة حصار الأحياء الشرقية من تموز/يوليو، «شنت سوريا وروسيا غارات جوية يومية»، وفق التقرير.

وتضمن هذا القصف استخدام «من دون شك الكيميائيات السامة وبينها غاز الكلور»، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن «لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم أسلحة كيميائية في سوريا».

واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف «المتعمد» لقافلة إغاثة انسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 ايلول/سبتمبر.

وجاء في التقرير «عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها أن عاملين إنسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الإغاثة الإنسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنية».

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية كانت قد رخصت للقافلة وبالتالي «كانت على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم».

وعن انتهاكات الفصائل المعارضة في حلب، قال التقرير إن «بعض المجموعات المسلحة ارتكبت ايضا جرائم حرب عبر منع توزيع المساعدات الانسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها».

كما اعتبر أن قصف الفصائل المعارضة عشوائياً لأحياء حلب الغربية طوال فترة الحصار «يعادل جريمة حرب».

وقال إن هذه المجموعات قامت «بقصف الأحياء الغربية لمدينة حلب بشكل عشوائي وباستخدام أسلحة بدائية ما تسبب بوقوع العديد من الضحايا المدنيين».

يذكر أن تقرير للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلص في أكتوبر/تشرين الماضي إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح كيماوي ثلاث مرات على الأقل في 2014 و2015.