فشل النائب البرلمانى المصري «إسماعيل نصر الدين»، فى تحريك حملة لتعديل مواد الدستور المصري، بما يسمح بتمديد ولاية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» من 4 إلى 6 سنوات.

وتجاهل أعضاء مجلس النواب المصري، حملة جمع التوقيعات، واصفين الأمر بأنه يسبب الحرج للقيادة السياسية، فى الوقت الحالى، بحسب موقع «البديل».

وتنتهي ولاية «السيسي»، منتصف العام المقبل، على أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة في البلاد، تشهد تراجعا كبيرا لحظوظ «السيسي» الذي يواجه غضبا شعبيا متزايدا بسبب أزمات معيشية واقتصادية يعانيها الشعب المصري.

ويستلزم لطرح مقترح النائب المصري للتصويت، موافقة خمس أعضاء المجلس (119 نائبا) على التعديل وفقا لما نص عليه الدستور المصري في مادته 226.

وقال «نصر الدين»، إن التعديل الذي ينتويه يتعلق بتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب وإذا لم يمنح السلطة التي تمكنه من التحرك بكفاءة لإدارة البلاد فلن يكون دوره إيجابيا.

وأوضح النائب أن التعديلات تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام، مؤكدا أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه وتنفيذ برنامجه، على حد قوله.

وكان «نصر الدين»، تقدم، السبت الماضي، بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، بالإضافة إلى المادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، بحسب صحيفة «المصريون».

وأشار عضو مجلس النواب المصري، إلى أنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور، كما أشار إلى أنه استحدث موادا جديدة لإنشاء «مجلس شيوخ» لتقديم المعونة لمجلس النواب في التشريع، حتى يتفرغ المجلس للرقابة والموازنة.

وتأتي تلك التحركات، بعد تداول تقارير صحفية، عن تحركات المرشح الرئاسي السابق «أحمد شفيق» للعودة إلى مصر وخوض الانتخابات المقبلة.

وتدرس أحزاب وقوى سياسية مصرية، الدفع بالحقوقي البارز «خالد علي»، أو العالم المصري في وكالة «ناسا» الدكتور «عصام حجي» كمرشح توافقي في انتخابات الرئاسة 2018.

ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.