اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور «يوسف بن عبدالله العثيمين»، أن المعاملة التي يلقاها أفراد طائفة الروهينغا المسلمة في ميانمار أحد أسوأ أشكال الإسلاموفوبيا.

وفي مداخلة له خلال أعمال الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف الأربعاء، أشار «العثيمين» إلى أن التقرير الأخير الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يؤكد مخاوف منظمة التعاون الإسلامي، ويصف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد الروهينغا بأدق تفاصيلها، مجددا بهذه المناسبة دعوته إلى حكومة ميانمار لضمان حماية حق سكانها من الروهينغا المسلمين في الحياة والرفاه.

 وأشار «العثيمين» إلى تنامي الكراهية الدينية والتطرف الديني الناجم عنها، وبخاصة التمييز ضد المسلمين، الذي بلغ مستويات مثيرة للقلق، لافتا إلى أن قيوداً شاملة وسياسات تمييزية فُرضت على المسلمين على أساس دينهم لا غير.

وأوضح أن السياسة اليمينية المتطرفة تشهد تنامياً مستمراً تقوم على معادلة غاية في الاختزال هي «نحن» ضد «هم».

وقال: «هذا هو السيناريو المخيف لعالم غير متسامح، لا أحد منا يود أن يعيش أطفالنا فيه، لذلك يتعين علينا أن نتحمل مسؤولياتنا، ومنظمة التعاون الإسلامي ملتزمة بالاضطلاع بدورها».

كما تطرق «العثيمين» إلى الوضع المتدهور في فلسطين، وحثّ المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، على الوقوف صفاً واحداً لشجب الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إضفاء الشرعية على مستوطناتها والتنديد بهجومها على مبدأ حل الدولتين وبسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها.

ودعا الأمين العام مجلس حقوق الإنسان إلى معالجة محنة الشعب الكشميري، ومحنة المسلمين في سوريا وأفريقيا الوسطى، مضيفاً أن الأمم المتحدة ماتزال أفضل أمل للتصدي للعدد الهائل من التحديات التي تواجهها البشرية في مجالات السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية.

إلى ذلك، عقد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال زيارته جنيف، لقاءات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، ووزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، ووزير خارجية كوت ديفوار مارسيل أمون تانوه، والممثل الدائم لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف فالنتين زيلويجر.

معاناة الروهينغا

ومطلع الشهر الماضي نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرًا استند إلى إفادات 220 شاهد عيان (ضحية)، هربوا إلى بنغلاديش، حيث ذكر التقرير أن «قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينغا»، (طالع المزيد).

وبعد نشر التقرير، أجرت مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، «أونغ سان سو تشي»، اتصالًا هاتفيًّا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، «زيد الحسين»، مشددة له أنها ستدرس التقرير الأممي «بعناية» وستأخذه على محمل الجد.

وكان «زيد الحسين» دعا المجتمع الدولي إلى الانضمام معه لحث القيادة في ميانمار على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في أراكان، وخلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.

وقال «رعد الحسين»، إن «قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينغا».

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى الضغط بكل ما لديه من قوة على الحكومة الميانمارية من أجل إنهاء عملياتها العسكرية ضد مسلمي الروهينغينا، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.

ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في أراكان، قتل 400 مسلم من الروهينغيا، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.

وأراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف.