دول الخليج تواجه تحديات تنظيمية وإدارية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة

الخميس 2 مارس 2017 09:03 ص

أوضح تقرير اقتصادي وجود 5 تحديات على الأقل تسبق تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تستهدف تحصيل 25 مليار دولار على الأقل لدعم ميزانيات دول الخليج مطلع العام 2018.

وقال التقرير إن هذه التحديات تتعلق في الأغلب بالجوانب التنظيمية والإعفاءات المختلفة والإطار الزمني للتطبيق.

وأشار التقرير المنشور في موقع «جولف نيوز» إلى أن من أبرز التحديات عدم حرص الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على إمساك دفاتر محاسبية من أجل ضمان السلاسة في التطبيق، ومخاوف من تجاوز الإطار الزمني المحدد للبدء في التطبيق في يناير/كانون الثاني المقبل، إلى جانب عدم الإعلان حتى الآن عن قانون الضريبة ولائحته التنفيذية والسلع التي ستطبق عليها، بالإضافة إلى حداثة تطبيق السوق الخليجي لهذا النوع من الضرائب، مما يستدعى البدء مبكرا في التعريف بآثار الضريبة وتغيير النظام المحاسبي لحساب التدفقات المالية، فضلا عن أهمية تعديل التجار من صيغ التعاقدات المستقبلية لتتضمن بندا ثابتا بأن القيمة المضافة المحددة بـ5% سيتحملها المستهلك.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قالت في وقت سابق، إن خطة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول «مجلس التعاون الخليجي» قد تفرض مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطا على الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين وكذلك على التدفقات النقدية في بعض القطاعات.

وكان وكيل وزارة المالية الإماراتية «يونس الخوري» قال في فبراير/شباط الماضي، إن صناع السياسات بدول «مجلس التعاون الخليجي» الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في مطلع العام المقبل رغم العقبات الإدارية والفنية.

وقالت «فيتش» في تقريرها إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يتم في أوائل 2018 وفقا لتقارير إعلامية وهو جدول زمني يصعب جدا الالتزام به في منطقة ليس لها تاريخ يذكر في فرض ضرائب من أي نوع.

وأضافت: «سيخلق ذلك حالة من الضبابية وتحديات تشغيلية أمام شركات دول مجلس التعاون الخليجي أكبر من تلك التي تواجهها شركات المناطق الأخرى التي اعتادت على ثقافات ضريبية معينة وطبقت ضريبة القيمة المضافة أو أجرت إصلاحات على منظوماتها الضريبية».

ويخطط «مجلس التعاون الخليجي» منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر، غير أن «فيتش» قالت إنها تتوقع من حكومات دول الخليج أن تدرك طبيعة هذه التحديات وتظهر قدرا من المرونة خلال المراحل الأولى من التطبيق.

وأضافت: «سيتعين على الشركات تغيير أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو تحديثها وتطبيق إجراءات جديدة وتدريب الموظفين قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة».

وتابعت: «سيكون ذلك منهكا لأنه سيزيد التكاليف في وقت تتدنى فيه أسعار النفط ويؤثر ضعف النمو الاقتصادي سلبا على أداء الشركات خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها، وقد تفرض المنافسة الشرسة في بعض القطاعات ضغوطا أيضا على الشركات لخفض الأسعار قبل الضريبة وتحملها بعض التكلفة».

ورجحت «فيتش» أن يكون ذلك في قطاعات مثل الاتصالات والخدمات الاستشارية والمقاولات وأن يتفاوت الأمر من بلد لآخر.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن الحاجة لإعادة التفاوض على العقود والشروط المتفق عليها في السابق مع العملاء ستفرض تحديات إضافية في بعض القطاعات، مشيرة إلى أن تطبيق القيمة المضافة بجانب مبادرات حكومية أخرى لخفض النفقات قد يقلص الدخل القابل للإنفاق ويضعف الطلب في عدد من القطاعات.

وحذرت «فيتش» من أن الشركات التي تنتج سلعا معفاة من ضريبة القيمة المضافة والقطاعات التي تحتدم بها المنافسة قد تجد نفسها هي المتحملة لهذه التكلفة الإضافية وليس العملاء.

واختتمت التقرير بالقول إن الخطر الرئيسي الناجم عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأمد الطويل هو احتمال ارتكاب أخطاء في تحصيل وحساب الضريبة قد تحمل الشركات نفسها التكلفة، لافتة أن هذا التأثير لن يتضح قبل أن تضع كل دولة من الدول الأعضاء تشريعاتها لتنفيذ الاتفاق وهو ما قد يزيد من صعوبة الالتزام بالجدول الزمني.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة بدول «مجلس التعاون» من المقرر تطبيقها ابتداء من عام 2018 بنسبة 5%، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة التي تقلصت جراء انخفاض أسعار النفط.

وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».

  كلمات مفتاحية

مجلس التعاون الخليجي ضريبة القيمة المضافة النفط