تصاعدت حالة الجدل في مصر بسبب مشروع قانون داخل البرلمان يدعو لتعديل قانون الأزهر، بتوسيع دائرة اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء لتضم آخرين مختصين في أمور أخرى ليست دينية فقط.

التعديل الجديد الذي يشرع في إعداده حالياً النائب «محمد أبو حامد» وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب (البرلمان)، يتناول إعادة النظر في بعض بنود قانون الأزهر وضمان وجود تنوع داخل «كبار العلماء».

لكن الدكتور «محمود مهني» عضو هيئة كبار العلماء قال لـ«الشرق الأوسط» إن تغيير بنود الهيئة «دعوة فاشلة».

وأضاف أن «هيئة كبار العلماء في مصر يبدأ الانضمام إليها من سن 55 عاماً، شرط أن يكون المتقدم له رصيد علمي يربو على 50 مؤلفاً»، لافتاً إلى أن «كل التخصصات التي يحتاجها المجتمع، للرد على أي مسألة حياتية موجودة داخل الهيئة حتى تخصص علم النفس».

و«كبار العلماء» هي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر، وأنشئت عام 1911 في عهد الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر حينها، ثم تم حلها عام 1961 في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وأعيد إحياؤها بعد ثورة «25 يناير» عام 2012 بموجب القرار بقانون الصادر من مجلس الوزراء آنذاك، وصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الحاكم للبلاد في ذلك التوقيت، وأسندت إليها اختصاصات لم تكن موجودة من قبل، وكان أهمها انتخاب شيخ الأزهر، وترشيح مفتي الديار المصرية، والبت في الأمور الدينية واعتبارها مرجعية لكل ما يتعلق بالشؤون الإسلامية.

وقال النائب أبو حامد إنه «أعد مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد والضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها»، مضيفاً أن تلك التعديلات تشمل قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وكذلك قواعد اختيار مفتي الديار المصرية، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وكل من جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.

ويرى مراقبون أن «التعديلات المقترحة بقانون الأزهر سوف تتيح ترشيح أعضاء للهيئة من خارج الأزهر، من البرلمان والمؤسسات الدينية الأخرى، وتفتح طريقاً لاختيار شيخ للأزهر يخلف الدكتور أحمد الطيب في حالة خلو منصبه».

وينص قانون الأزهر الذي صدر عام 2012 بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، في المادة الخامسة منه على أنه عند خلو منصب شيخ الأزهر، يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء الهيئة المرشحين لشغل المنصب، واضعة فيه شروطاً أهمها أن يكون مصرياً من أبوين مصريين مسلمين.

 ونص الشرط الثاني على أن يكون من خريجي إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الدينية الأزهرية، وأن يكون ملتزماً بمنهج الأزهر علماً وسلوكا.

وكان النائب أبو حامد قد أشار في تصريحات سابقة له إلى أن «هيئة كبار العلماء جانبها الصواب خلال قرارها بوقوع الطلاق الشفوي خلال بيان أصدرته، فهي لم تسعَ إلى حل المشكلة الخاصة بالطلاق كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي».

الطلاق الشفوي

كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر، أقرت الشهر الماضي، بصحة وقوع الطلاق الشفهي «المستوفي أركانَه وشروطَه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق».

ورفضت الهيئة دعوة أطلقها الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة في يناير (كانون ثاني) الماضي.

كان الرئيس المصري دعا إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفهي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائًلا «سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قالي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا خلال الخمس سنين الأولى».

وقال «السيسي» خلال كلمة له في عيد الشرطة، الشهر الماضي، إن «نسب الطلاق بين الشعب كبيرة جدا، وعلينا التعاون لمواجهة هذه الظاهرة».

ووجه «السيسي»، عتابا إلى الدكتور «أحمد الطيب» شيخ الأزهر، قائلا: «عاوزين الطلاق يتوثق بحضور المأذون عشان يحاول يصلح بينهم، وما يبقاش الطلاق سهل وبكلمة يطلقها الرجل.. لازم نخليه بقانون ولا إيه يا فضيلة الإمام. تعبتني يا فضيلة الإمام».

هذا الأمر جعل صحف مصرية تزعم وجود خلاف بين الرئاسة والأزهر، وهو ما نفته المشيخة، مؤكدة عدم وجود أي خلاف مع مؤسسة الرئاسة حول موضوع «الطلاق الشفوي»، متهمة إعلاميين بتحريف عبارات السيسي وتصدير وجود أزمة.

وجاء لقاء السيسي بالطيب قبل أيام - بحسب مراقبين - لينفي مزاعم وجود خلاف، وقال السيسي خلال اللقاء إن «الأزهر هو منارة الفكر الإسلامي المعتدل... وإن المسؤولية الملقاة على عاتق الأزهر وشيوخه وأئمته كبيرة في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب».

وعقد الأزهر مؤتمره الأخير «الحرية والمواطنة» قبل أيام برعاية الرئيس المصري.

من جانبه، رفض الدكتور عبد الحليم منصور، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون‏ بجامعة الأزهر، التعديل المقترح الذي ينادي به البعض رداً على موقف «كبار العلماء» من قضية الطلاق الشفوي، معتبراً أن ذلك غير مقبول، لأنها أمينة على الدين وعلى تطبيقه، وعندما اختارت الرأي الذي يرى وقوع الطلاق الشفوي فهي متبعة في ذلك جماهير أهل العلم قديماً وحديثا.

وأضاف أن بعض من يهوى الاصطياد في الماء العكر يعمل على الوقيعة بين مؤسسة الرئاسة والأزهر، ويعملون على زعزعة استقرار الأزهر.

في ذات السياق، يوضح النائب محمد أبو حامد والمتقدم بمشروع تعديل قانون الأزهر في تصريحات خاصة أن الهيئة بتشكيلها الحالي مقتصرة على أعضاء معينين دون غيرهم نتيجة القانون الحالي، منوهاً بأن أعضاء الهيئة في تناقص، فالعدد العام لأعضاء الهيئة 40 عضواً، الموجود منهم فعلياً لا يتعدى 12 عضواً، وهو ما يمثل احتكار تشكيل الهيئة، وهو ما يتعارض مع مطالب المجتمع بتجديد الخطاب الديني.

لكن علي محمد الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، قال إن «القانون الجديد يريد إدخال غير المختصين في الهيئة، سواء من تيارات علمانية أو ليبرالية، فضلاً ًعن عزل كل من بلغ الثمانين»، معتبراً أن سن الـ55 هو السن المناسب جداً للانضمام للهيئة.

من جهته، قال الدكتور محمود مهني إن «كل التخصصات موجودة داخل الهيئة؛ من الفقه، وعلوم القرآن، والسنة، وعلوم السنة، وأصول الفقه، وعلم الأحكام، والقراءات، واللغة العربية، والفقه المعاصر (الواقع)، حتى علم النفس موجود، إلا أن هناك أناساً أرادوا أن يتدخلوا في عمل الهيئة، كنوع من الظهور الإعلامي»، لافتاً إلى أن «هناك حملة على الأزهر والهيئة، وقد تواصلت مع رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان الدكتور أسامة العبد قبل يومين، وقلت له إن (الأزهر أمانة وعلماء المسلمين أمانة في رقبتك)، فأكد لي أنه (لن يمس أحد الأزهر، ومصر بلا أزهر تساوي صفراً)».

وأضاف أنه انتهى من المسودة الأولى للمشروع، ويعمل الآن على عقد اجتماعات مع بعض القيادات الدينية لاستطلاع وجهة نظرهم حول هذه التعديلات، تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، وأنه قد حصل على دعم العدد القانوني من توقيعات النواب اللازم لتقديم مشروع القانون.

لكن الدكتور مهني أضاف أن «أغلب من ظهروا في الفضائيات للحديث حول تعديل قانون الأزهر كانوا يخطئون في اللغة العربية وفي القرآن، ثم يطالبون بتغيير بنود الهيئة، وإدخال أشخاص آخرين للهيئة ليسوا بعلماء».