رفضت الحكومة الكويتية جميع الاقتراحات النيابية المقدمة بتعديل قانون الجنسية، وتعديل القانون الانتخابي 35 / 1962 في ما يخص إلغاء الفقرة الخاصة بحرمان المحكوم بعقوبة أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تحديد مفهومها.

وبررت الحكومة في مذكرة لها، أرسلتها وزارة الداخلية إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالرد على المقترحات النيابية بـ(عدم جواز سحب الجنسية أو إسقاطها إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي)، لأن ذلك «سيترتب عليه عدم مقدرة السلطة التنفيذية لإبعاد هذا الشخص عن المكان الذي يعمل به، ويمكن لأن يستمر في الإضرار بالبلد من خلال موقعه، وكذلك استنزاف الأموال الحكومية التي يتقاضاها الشخص من دون وجه حق، كما لأن انتظار فترة التقاضي قد يستغرق سنوات، وكذلك إمكانية انقضاء الدعوى بمضي المدة بالتقادم أو وفاة مرتكبها، وهنا تكون طامة لعدم جواز رفع دعوى على متوفى أو من اكتسبها بالتبعية».

كما بررت الحكومة رفضها لمقترح بعدم ابعاد من سحبت أو أسقطت جنسيته عن البلاد إلا بموجب حكم قضائي بدعوى لأن «هناك قرارات تصدر من الحكومة بصفتها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وسلطة الحكم لا تخضع لأحكام القضاء، وقرار الإبعاد يعد من تلك القرارات كسلطة حكم وليست سلطة ادارة»، وفقا لصحيفة «الرأي» الكويتية.

ورفضت الحكومة مقترح إخطار كل مواطن كويتي اكتسب مختارا جنسية أخرى بإعلان صحيفة الدعوى وتحديد أجل للتنازل وانتظار انقضاء المدة المقررة بصحيفة الإعلان ثم النشر في الجريدة الرسمية، ثم اللجوء الى استصدار أمر أميري بفقده الجنسية الكويتية، «لأن المقترح يلقي أعباء كثيرة على وزارة الداخلية وتتبع الدولة لكل من يحمل جنسية أجنبية، ويشجع المواطنين على اكتساب جنسية جديدة وذلك على أمل ألا يكتشف أمره، فإذا انكشف قامت الدولة بإعلانه، كما ان المقترح يتيح للمرأة التي تدخل في جنسية زوجها ألا تفقد الجنسية الكويتية».