احتج عشرات الصوماليين، الجمعة، أمام السفارة الإماراتية بالعاصمة البريطانية لندن، ضد إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية بمدينة بربرة الصومالية.

ورفع المحتجون شعارات منددة بوجود القاعدة التي تنوي الإمارات بناءها، من قبيل «أرض الصومال أرض السلام وليس أرض العدوان.. نرفض إنشاء قواعد أجنبية في بلادنا.. بربة ليست للبيع يا إمارات»، وفقا لـ«عربي 21».

وكانت السلطات الصومالية، طلبت تدخل السعودية، لإقناع الإمارات، بوقف إقامة قاعدة عسكرية في الصومال، في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن، الواقعة داخل دولة «أرض الصومال» غير المعترف بها دوليا.

وكشفت تقارير صحفية عن طلب الرئيس الصومالي «محمد عبد الله محمد فرماجو»، بوساطة السعودية لإقناع الإمارات، بعدم المضي قدما في خطتها لإقامة قاعدة عسكرية في الجمهورية الانفصالية «أرض الصومال».

والشهر الماضي، ، أعلنت حكومة الصومال، رفضها اتفاقا بين دولة الإمارات وجمهورية «أرض الصومال»، المعلنة من جانب واحد، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية على ساحل خليج عدن.

وقال المدقق العام التابع للحكومة الفيدرالية في مقديشو «نور فرح»، إن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإمارات، متهما إياها بـ«انتهاك القانون الدولي».

كانت جمهورية «أرض الصومال» أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة.

وأعرب «فرح» عن أسفه لأن الإمارات تعاملت مع الإدارة الموجودة في أرض الصومال مباشرة.

ويوجد لدى الإمارات منشأة عسكرية في ميناء عصب بأريتريا، وتستخدمها في الحملة العسكرية التي تستهدف الحوثيين في اليمن.

ونقلت وكالة أنباء «أسوشيتدبرس» الأمريكية عن رئيس أرض الصومال «أحمد محمد سيلانو» قوله لأعضاء البرلمان في الإقليم إن هذه «القاعدة ستسهم في توفير مئات الوظائف».

وصوت 144 نائبا في البرلمان لصالح منح الإمارات حق تأسيس القاعدة في بربرة، بينما رفض نائبان فقط وامتنع آخران عن التصويت.

نفود إماراتي

والعام الماضي، وقعت شركة إماراتية اتفاقا مع «أرض الصومال» بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة من أجل استخدامه في أغراض عسكرية، بعدما كان يُستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

وحصلت الإمارات، عن طريق شركة «دي بي وورلد» التابعة لإمارة دبي، على حق إدارة ميناء بربرة أهم موانئ «أرض الصومال» بعقد يمتد لـ30 عامًا.

وسبق أن ذكر مصدر خليجي مطلع لوقع «الخليج الجديد»، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن دولة الإمارات، قامت بالحصول على عقود إيجار طويلة الأجل للموانئ في جمهورية شمال الصومال غير المعترف بها، كما باتت تدير الأوقاف الإسلامية هناك ضمن مخطط لتعزيز تواجدها وتقسيم الصومال.

ولا تقتصر مكتسبات الإمارات من هذا الأمر على مكسبها الاستراتيجي بسيطرتها على واحدٍ من أهم موانئ البحر الأحمر في القرن الأفريقي، أو العائد الاقتصادي من وراء ذلك الأمر، بل إن كون «أرض الصومال» تملك احتياطيًا واعدًا من النفط يتنازع عليه العديد من الأطراف الدولية والمحلية، فإنّ إدارتها لميناء بربرة وسعيها نحو السيطرة على باقي الموانئ يجعلها الأوفر حظًا للاستفادة من ذلك النفط، وكل ذلك على حساب وحدة الصومال، حيث لن تحصل الإمارات على كل هذه الامتيازات مع صومال موحد.

وبالرغم من الموقف المعلن  للإمارات بتأكيد وحدة الصومال، ورعايتها لمبادرة مصالحة بين أطراف الأزمة الصومالية، بتوقيع الأطراف على ميثاق دبي للمصالحة بعد محادثات في لندن واسطنبول، سعت الإمارات لتحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية داخل «أرض الصومال» على حساب الوحدة المزعومة، عبر نشاط إعلامي واقتصادي وسياسي إماراتي خلال العامين الماضيين، لم يلعب أبدًا في جانب الوحدة.

وروج الإعلام الإماراتي خلال العامين الماضيين لدولة «أرض الصومال» غير المعترف بها دوليًا، كأرضٍ للاستقرار والثقافة والديمقراطية.

كما كشف «أحمد محمد سيلانو» رئيس «أرض الصومال» في يونيو/ حزيران 2015، عزم الإمارات إنشاء مشاريع ضخمة في «صوماليلاند» شمال جمهورية الصومال الاتحادية، كما أكد وزير خارجيته «محمد بيحي يونس»، ان «الإمارات تساعد أرض الصومال في مجالات عديدة وعلى رأسها إعادة إعمار وتنيمة مجالات التعليم، والمستشفيات، وتوليد الطاقة والصرف الصحي للمياه ، بالإضافة إلى تعبيد الشوارع الرئيسية في مدينة هرغيسا (العاصمة) والمناطق المحيطة بها».