أجرى رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، اتصالا هاتفيا، السبت، مع المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل»، بحث فيه التطورات الأخيرة التي طرأت على علاقات البلدين، وخاصة إلغاء الاجتماع الذ كان سيحضره وزير العدل التركي «بكر بوزداغ».

وقال «يلدريم»، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة «الأناضول»، السبت، إنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» ونظيره الألماني «سيغمار غابرييل»،  الأربعاء المقبل، لبحث القضايا العالقة بين البلدين.

وأكد «يلدريم» أنَّ الاجتماعات واللقاءات القادمة مع الأتراك في ألمانيا التي تتعلق بالاستفتاء، سيكون لها طريق مختلفا غير الذي حدث مؤخرا.

وأول أمس الخميس، ألغت السلطات في مدينة غاغناو الألمانية ترخيصا كانت منحته لـ«اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين» لعقد اجتماع في المدينة؛ بدعوى وجود «نقص في المرافق الخدمية» اللازمة لاستقبال عدد كبير من الزوار متوقع أن يتوافد على مكان الاجتماع.

وعلى إثر ذلك، ألغى وزير العدل التركي زيارته إلى ألمانيا حيث كان سيشارك في الاجتماع وسيلتقي نظيره الألماني.

وكانت مدينة كولونيا الألمانية ألغت الأحد الماضي، تجمعا مماثلا كان من المفترض أن يتكلم خلاله وزير الاقتصاد التركي «نهاد زيبكجي» بدعوى وجود مخاوف أمنية.

وعلى خلفية إلغاء الاجتماعين، استدعت الخارجية التركية السفير الألماني في أنقرة، الخميس، لاستيضاح الأمر.

وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترا بعد سلسلة من الخلافات منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في  أنقرة، وكان آخر معالمه الاستياء الألماني من اعتقال السلطات التركية صحفيا ألمانيًّا من أصل تركي، وما تسبب في استدعاء السلطات الألمانية السفير التركي احتجاجا على الاعتقال.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول، اعتبر الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» أن «ألمانيا أصبحت ملاذا للإرهابيين وسيحاكمها التاريخ واتهمها بعدم تسليم أنصار «فتح الله كولن» الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.

وقال «أردوغان» في احتفال بقصره في أنقرة إن «ألمانيا تأوي منذ فترة طويلة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمرداً منذ ثلاثة عقود، مطالبا بحكم ذاتي للأكراد كما تأوي يساريين من جبهة حزب التحرير الشعبي الثورية اليسارية التي نفذت هجمات مسلحة في تركيا.

وأضاف «ليس لدينا أي توقعات من ألمانيا لكن التاريخ سيحاكمها على التحريض على الإرهاب… ألمانيا أصبحت ملاذاً آمناً مهماً للإرهابيين».

ويتضمن التعديل الدستوري التحول إلى النظام الرئاسي مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في عام 2019، مع منح الرئيس التركي صلاحيات إضافية هامة حتى فترة إجراء الانتخابات.