كشف مصدر مطلع أن الأجهزة الأمنية في الكويت أبعدت نحو 5 آلاف وافد منهم 1050 مصريا منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع مارس/آذار الحالي.

ونقلت جريدة «القبس» الإلكترونية الأحد 5 مارس/آذار عن المصدر قوله إن وتيرة الترحيل أصبحت سريعة خلافا للسابق، مؤكدا أن أي شخص يوضع في سجن الترحيل لا يمكث أكثر من أسبوع، وذلك بحسب حجز تذكرة السفر والانتهاء من الأوراق الخاصة به.

وأوضح المصدر أن أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية، لا سيما مخالفة قواعد المرور أو ارتكاب جنح أو جرائم.

وأضاف المصدر أن أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى في الترحيلات بواقع 25%، وفي المرتبة الثانية الجنسية المصرية بـ 21%، وثالثا الفليبينية بـ 15%، ورابعا الإثيوبية 14%.

ولفت إلى أن الأجهزة المختصة تستعد لترحيل 250 رجلا و50 امرأة من المبعدين في نهاية الأسبوع الجاري، بعد تجهيز ملفاتهم وحجز تذاكر سفرهم إلى بلدانهم.

وتعد الكويت من أبرز الدول الخليجية التي يسعى الشباب للسفر إليها من أجل الكسب في جميع المجالات، سواء كانوا من المؤهلات العليا أو المتوسطة أو حتى أصحاب الحرف المهنية.

وتحاول دول الخليج ومنها الكويت الاستغناء من العمالة غير الشرعية، التي تمثل خطرا على جميع المستويات، ولاسيما الأمنية.

وكانت الناشطة الحقوقيّة الكويتية «شيخة العلي»، استنكرت الدعوة إلى ترحيل الوافدين واعتبرتها «مقزّزة جداً، خصوصاً أنّها صادرة عن بعض أعضاء مجلس الأمة، الذين يفترض بهم أن يكونوا نخبة المجتمع، بدلاً من تشجيع النبرة العنصرية ضد أشخاص جاءت بهم الحكومة نفسها».

وكانت النائبة في مجلس الأمة «البرلمان»، «صفاء الهاشم»، قد صرّحت في مؤتمر صحفي: «سأطالب بفرض ضرائب على الوافدين، حتى على الطرقات التي يستخدمونها، كما فعلت الإمارات العربيّة المتحدة».

وأضافت أنّ «عدد الوافدين في الكويت يصل إلى ثلاثة في مقابل كل مواطن، وهذا أمر خطير جداً على التركيبة السكانية. كما أنّهم يشكّلون ضغطاً هائلاً على البنية التحتية والوظائف في البلاد، مع تنامي البطالة بين الكويتيين».

وتابعت أنّ «الوافدين يحوّلون سنوياً 18 مليار دولار (أميركي) إلى بلادهم، من دون أن تحصل الكويت على أيّ شيء. وهناك 555 مستشاراً وافداً في القطاع الحكومي يتقاضون أكثر من أربعة ملايين دينار كويتي (أكثر من 13 مليوناً ومائة ألف دولار). وارتبطت الجرائم بالوافدين، خصوصاً تجارة المخدرات في مناطق معينة في الكويت. بالتالي، يجب على الحكومة أّلا توقّع اتفاقيات مع الحكومات الأخرى للسماح لمواطنيها بالعمل في الكويت، لأنّ مصلحة بلادنا أهم بكثير».

يشار إلى أن عدد سكان الكويت مطلع السنة بلغ 4,417,507 منهم 1,338,645، أي أن 30% كويتيون.

يعني ذلك أن عدد السكان زاد خلال سنة واحدة حوالى 178,501 أو 4,2%، إذ ارتفع عدد الكويتيين بمقدار 31,040 وبنسبة 2,4%، في حين زاد عدد غير الكويتيين 147,461 وبنسبة 5%.

ويتضح من إحصاء سوق العمل الفصلي، أن قوة العمل في القطاعين العام والخاص بلغت في أيلول ( سبتمبر) 2016، حوالي 1,979,000 بزيادة مقدارها 204 آلاف عن العام الماضي، أي بمعدل نمو 11.5%.

وأفاد الإحصاء بأن اليد العاملة الكويتية بلغت 352 ألفاً بزيادة 13 ألفاً أو بنسبة 3.8%، في حين ارتفعت أعداد العمال الوافدين إلى 1,627,000 وبزيادة مقدارها 191,000 نسبتها 13.3%.

هذه البيانات التي تؤكد أيضاً انخفاضاً في نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل من 19.1% في نهاية أيلول 2015 إلى 17.8% في نهاية الشهر ذاته عام 2016، تعني أن إشكاليات سوق العمل وتزايد اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة.