أثار تسليم مجلس منبج العسكري التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المشكلة من مقاتلي «الاتحاد الديمقراطي الكردي» وفصائل كردية أخرى، قرى في غرب منبج إلى قوات النظام السوري المدعومة من روسيا، تساؤلات بخصوص تأثير ذلك على التعاون الوليد بين تركيا وروسيا الداعمة لنظام بشار الأسد.
واعتبر وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أن هذه الخطوة تؤكد ما ذهبت إليه الحكومة التركية بأن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني (ب ي د) وحكومة النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية يتعاونون سويا.
في الوقت نفسه، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا ستتحرك صوب منبج بعد إكمال عمليتها في مدينة الباب، مؤكدا على ضرورة تحريك وحدات حماية الشعب الكردية - التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية - إلى شرق نهر الفرات.
كما استبعد الرئيس التركي، أي فرصة للتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية.
لكن سيطرة القوات الكردية على هذه القرى وتسليمها لجيش الأسد المدعومة من روسيا من شأنها أن يقوض خطة الرئيس التركي، بحسب ستراتفورد.
ورغم المواقف المتباينة إزاء الحرب الأهلية السورية، فإن تركيا وروسيا أصبحا في في الآونة الأخيرة أكثر اتساقا، مما يمهد الطريق لوقف إطلاق النار من الجانبين في سوريا وإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل للصراع.
كما مكنت هذه العلاقة من دخول تركيا الحرب لمنع وحدات حماية الشعب الكردية من توسيع سيطرتها لربط عفرين وكوباني.
في المقابل، أصيب دفاع القوات المعارضة في حلب بحالة ضعف كما تم سحب القوات بعيدا إلى عمليات أخرى مدعومة من تركيا، مما يسمح في نهاية المطاف القوات المدعومة من روسيا بالاستيلاء على المدينة.
وفي وقت سابق اليوم، سلم «مجلس منبج العسكري» رسميا 6 قرى في ريف حلب لقوات النظام السوري.
وقال بيان تلاه أحد أفراد «مجلس منبج العسكري»: «من الآن فصاعدا تعتبر قوات حرس الحدود هي القوات التي تتمركز على طول الخط الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري ودرع الفرات، بين منطقة منبج ومنطقة الباب».
وأضاف البيان أن قوات النظام السوري ستقوم بمهام حماية الخط الفاصل بين قوات «مجلس منبج العسكري» ومناطق سيطرة الجيش التركي و«درع الفرات».
وكان «مجلس منبج العسكري» قد أصدر بيانا مؤخرا أشار فيه إلى أن قواته اتفقت مع الجانب الروسي على تسليم حرس الحدود التابع للنظام السوري القرى الواقعة على خط التماس مع «درع الفرات» والمحاذية لمنطقة الباب في الجبهة الغربية لمنبج، وذلك بهدف حماية المدنيين والحفاظ على أمن مدينة منبج وريفها، وكذلك لمنع القوات التركية من فرض سيطرتها على المزيد من الأراضي السورية، بحسب البيان.
وسيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على كامل الطريق الواصل بين مدينتي الرقة ودير الزور بعد اشتباكات مع تنظيم «الدولة الإسلامية».
ودخلت تركيا سوريا في أغسطس/ آب الماضي دعما لقوة من الجيش السوري الحر تتألف من ثلاثة آلاف مقاتل في عملية أطلقت عليها (درع الفرات).
وسيطرت على جرابلس على نهر الفرات وطردت مسلحي الدولة الإسلامية من شريط حدودي بطول 100 كيلومتر تقريبا ثم تقدمت جنوبا نحو الباب وهي مدينة استراتيجية تم تأمينها الآن تقريبا بعد ثلاثة أشهر من القتال ضد الدولة الإسلامية.
وكان هدف تركيا أيضا منع وحدات حماية الشعب من عبور الفرات غربا وربط ثلاثة مناطق كردية تسيطر عليها في شمال سوريا بما يمنعها من إنشاء منطقة حكم ذاتي مماثلة لإقليم كردستان العراق. وتخشى تركيا أن يشجع ذلك الأقلية الكردية كبيرة العدد على أراضيها على محاولة اقتطاع جزء مماثل داخل تركيا.
وإحدى الخطط التي قدمتها أنقرة لواشنطن تتضمن الدفع بقوات قوامها نحو عشرة آلاف مقاتل من الجيش السوري الحر بقيادة تركية جنوبا نحو الرقة انطلاقا من مدينة تل أبيض الحدودية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب. وسيقلص ذلك من مكاسب وحدات حماية الشعب ويفصل منطقتين من مناطق السيطرة الكردية.
ولم توافق واشنطن على تلك الخطة حتى الآن.
