قررت إحدى المحاكم في لوكسمبورغ مصادرة 1.6 مليارات دولار من أصول «البنك المركزي» الإيراني، إثر شكوى رفعها ضحايا أمريكيون نتيجة دعم طهران لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن قاضي المحكمة أن المحكمة قضت بمصادرة 1.6 مليارات دولار من أصول مالية تنتمي إلى «البنك المركزي» الإيراني، بعد شكوى رفعها مجموعة من ضحايا الهجمات ضد الحكومة الإيرانية.

وقال القاضي إن جلسة المحكمة عقدت بشكل سري، موضحا أن محامي الضحايا أرسل رسالة إلى رئيس وزراء لوكسمبورغ، الخميس الماضي، دعا فيها حكومته للمساعدة في مواجهة جهود إيران لنقل أموالها.

وأكد أنه تم إرسال نسخة أخرى إلى كبار المسؤولين في البيت الأبيض.

من جهته، رأى الخبير الإيراني في الشؤون الدولية «بيام محسني»، أن قرار المحكمة يضعف الدول الأوروبية التي أكدت التزامها بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أن القرار خرق وانتهاك لروح الاتفاق النووي.

وكان القضاء الأمريكي بصدد مصادرة 22 مليار دولار من الأموال المجمدة وكذلك الطوابق المملوكة لإيران في برج مانهاتن بنيويورك (تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار)، لتعويض أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بعد قرار محكمة نيويورك القاضي بإدانة المرشد الإيراني «علي خامنئي» كمتهم ثان في الهجمات.

وكشفت صحيفة «الشرق الأوسط» بأن وثائق محكمة نيويورك أكدت تورط 6 شخصيات وجهات، قدمت دعمها المادي واللوجيستي لمنفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، بينهم المرشد الإيراني «علي خامنئي»، ووزير المخابرات «علي فلاحيان»، ونائب قائد «الحرس الثوري» العميد «محمد باقر ذو القدر»، و«عماد مغنية» أحد قادة «حزب الله» اللبناني.

وطالب رئيس الادعاء في المحكمة، «جيمس كرايندلر»، بمبالغ تعويضات تصل نحو 300 مليار دولار، بعد أن حصل بعض ضحايا 11 سبتمبر/أيلول على مبلغ هزيل يقدر بمائة مليون دولار٬ أفرج عنها من صندوق كان خاضعا للحكومة الأمريكية، إضافة إلى صناديق أخرى إضافية من إيران.

وقال مسؤول في حكومة الرئيس الأمريكي الأسبق «جورج بوش»، لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن هناك عددا كبيرا من الدعاوى المرتبطة بالإرهاب والمقامة ضد إيران في الولايات المتحدة، لم تسو، وأن قيمة التعويضات فيها تقدر بنحو 49 مليار دولار.

كما أشارت مصادر قضائية إلى وجود دعوى أخرى مقامة ضد «البنك المركزي» الإيراني يمكن أن تكون مبشرة وتنتهي بالحصول على 1.8 مليارات دولار إضافية.

وكان قاضي محكمة نيويورك «جورج دانيلز»، حكم غيابيا في مارس/آذار 2016، على إيران بدفع غرامة أسر الضحايا الذين قتلوا في هجمات سبتمبر/أيلول 2001، مؤكدا على أن طهران قد فشلت في الدفاع عن ما وصفه بأنه مساعدة منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول، الأمر الذي أدى إلى جعلها تتحمل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالهجمات.