كشفت وزارة العدل الأمريكية عن تعاقد المخابرات العامة المصرية مع شركتي علاقات عامة أمريكيتين؛ لتحسين صورة مصر في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، مؤخراً، إن قيمة التعاقدات بين المخابرات المصرية وشركتي «ويبر شاونديك» و«كاسيدي أند أسوشيتس» بلغت نحو 1.8 مليون دولار سنوياً، حسب وكالة «الأناضول».

ووقَّع على وثيقة التعاقد المؤرخة بتاريخ 28 يناير/كانون ثان الماضي، والمنشورة على موقع الوزارة، من الجانب المصري العميد «ناصر فهمي» مدير عام جهاز المخابرات، نيابة عن رئيسها اللواء «خالد فوزي» .

وتشير بنود التعاقد إلى أن الشركتين ستساعدان مصر في «الترويج لشراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتسليط الضوء على التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وعرض نشاطات المجتمع المدني والترويج لدور مصر الرائد في إدارة المخاطر الإقليمية».

ويأتي إعلان وزارة العدل الأمريكية، عن التعاقدين اللذين أبرمتهما المخابرات العامة المصرية مع شركتي العلاقات العامة الأمريكيتين، التزاما بقانون «تسجيل العملاء الأجانب»، حسب ما جاء في الوثيقة.

ورفض المتحدث باسم الحكومة المصرية «أشرف سلطان» التعقيب على الأمر، معتبراً أن المسؤول عن التعقيب بشأنه هو جهاز المخابرات.

وهذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها أقوى جهاز أمني مصري للتعاقد مع شركات أجنبية للعلاقات العامة.

لماذا المخابرات؟

«عمرو هاشم ربيع»، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (حكومي)، عزا قيام المخابرات العامة بهذا الشأن إلى «فشل الأجهزة الحكومية الأخرى في تحسين صورة مصر بالخارج».

وقال للأناضول إن «الهيئة العامة للاستعلامات (جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة/ تتبع رئاسة الجمهورية) فشلت في استعادة صورة مصر القوية في الخارج وتوضيع الأمور الخاصة بالإرهاب، فربما سُلم الملف للمخابرات العامة لهذا السبب».

وأضاف «ربيع» أن «المخابرات العامة أكثر دراية بالأوضاع الدولية، ولديها من المعلومات ما هو مجهل لدى الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الخارجية».

غير أنه رأى أن المقابل المادي بشأن التعاقد مع الشركتين الأمريكيتين «مبالغ فيه، ولن يعوض قيمته حتى لو كانت الصورة سوداوية فعلا بالنسبة للوضع المصري».

وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها في أغسطس/آب الماضي، لطلب قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وفي 12 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي تسلم البنك المركزي المصري، شريحة أولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار.

مكاسب مصرية

فيما قال «محمد العرابي»، وزير الخارجية الأسبق والبرلماني الحالي، إن «فكرة تعاقد مصر مع شركان علاقات عامة دولية خطوة مهمة، للتواصل مع الدوائر الفعالة والمؤثرة في العالم».

وأضاف «العرابي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن «الشركة الأمريكية سيتم من خلالها التواصل بين البرلمان المصري والكونغرس ومجلس الشيوخ وأجهزة الإعلام الأمريكية، إضافة إلى أنها تقوم بدعاية جيدة للدول المتعاقدة معها».

وقائع سابقة

ودأبت الحكومات المصرية المتعاقبة على الاستعانة بخدمات من هذا النوع من الشركات، منذ عهد الرئيس الأسبق «حسنى مبارك» (1981: أطاحت به ثورة شعبية في 2011) لتسهيل عملها في واشنطن.

وسار المجلس العسكري (تولى إدارة البلاد عقب سقوط الثورة) على نهج «مبارك» حيث استعان بشركات أمريكية لتحسين صورته، ودفع خلال الأشهر الستة الأولى له في الحكم ما يزيد على نصف مليون دولار لها، حسب وثائق وزارة العدل الأمريكية، إلا أن العلاقة انتهت من جانب الشركات، على خلفية قضية منظمات المجتمع المدني، التي طالت عددا من المواطنين الأمريكيين.

فيما امتنع «محمد مرسي»، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث، خلال سنة حكمه (2012:2013) عن التعاقد مع هذه الشركات.

يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين أول 2013، أعلنت الحكومة المصرية تعاقدها مع شركة علاقات عامة أمريكية «غلوفر بارك غروب» (Glover Park Group)؛ بهدف تحسين صورتها أمام مراكز صنع القرار في واشنطن.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الخارجية المصرية رفضها مضمون التقرير السنوي الأمريكي، حول حقوق الإنسان في مصر؛ معتبرة أنه يعكس وجهة النظر الأمريكية الداخلية.

والجزء الخاص بحقوق الإنسان في والمنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أبرز بشيء من التفصيل، عدة انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها «فرض قيود على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (الأهلية)، والتأثير السلبي على المناخ السياسي، والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب من قِبل قوات الأمن».

وتواجه مصر في عهد «عبد الفتاح السيسي» اتهامات محلية ودولية بارتكاب جملة انتهاكات؛ من بينها إخفاء المعارضين السياسيين قسرياً وممارسة التعذيب والمنع من السفر.

والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ«الوثيقة والاستراتيجية» خاصة على المستوى العسكري؛ حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.8 مليار دولار مساعدات سنوية بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع «إسرائيل» عام 1979.