أعلنت الشرطة المصرية، تصفية طالب بجامعة الأزهر، قالت إنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، جراء تبادل إطلاق نار بالإسماعيلية شمال شرق مصر.

وفي بيان لها اليوم، قال إن «قطاع الأمن الوطني، تمكن من تحديد مكان اختباء أحد عناصر الحراك المسلح التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، ويُدعى حسن محمد مصطفى، طالب بكلية شريعة بالأزهر، بإحدى مزارع مركز أبو صوير بالإسماعيلية».

وأشار بيان الداخلية أنه «عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا (جهة تحقيق عليا) تم إستهداف المزرعة إلا أن الإخوانى المذكور بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعها للتعامل معه وقد أسفر ذلك عن مصرعه»، دون تفاصيل حول موعد المواجهات بدقة.

ولفت البيان أن «نيابة أمن الدولة العليا قامت بمباشرة تحقيقاتها فى الواقعة»، لافتة إلى أنه القتيل «مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية متعلقة بتحرك حسم ولواء الثورة (حركتان تتبنيان أعمال مسلحة ضد السلطات المصرية)»، بحسب «الأناضول».

وهذه الواقعة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث أعلنت الداخلية، الجمعة الماضية، أيضا مقتل «قيادي إرهابي و3 من مرافقيه»، في تبادل إطلاق نار، بمنطقة كرداسة غرب العاصمة القاهرة، ووقتها اعتبر موقع تابع لجماعة الإخوان، الواقعة «اغتيال خارج إطار القانون».

ووفق بيانات وتصريحات سابقة، ترفض جماعة الإخوان المسلمين بمصر اعتبارها تنظيما إرهابيا، حسب القانون الصادر حكوميا في عام 2013، أو أن يكون لديها تشكيلا مسلحا أو لها علاقة بتنظيميات مسلحة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ذوى القتيل أو من مصدر مستقل أو من جماعة الإخوان حول اتهامات ورواية الداخلية حول الواقعة.

ومنذ تولي  اللواء «مجدى عبد الغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار 2015، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي شملت قيادات معروفة في جماعة «الإخوان المسلمين».

وكانت أبرز عملية وقعت في يوليو/ تموز 2015، عندما قام الأمن المصري بتصفية 13 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان داخل أحد المنازل بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة.

ونفذت السلطات المصرية عمليات تصفية عديدة طالت عددا من النشطاء والمعارضين، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

وبينما تدعي وزارة الداخلية المصرية أنها اضطرت إلى قتل هذه العناصر، التي تصفها بـ«الإرهابية والتكفيرية»، عندما بادرت إلى إطلاق النار عليها، تقول جهات حقوقية ومن أقرباء من تعرضوا للتصفية إنهم وزارة الداخلية تعمدت تصفيتهم لا لشيء سوى كونهم من معارضي الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013.