قررت النيابة العسكرية المصرية، حبس 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «حسم»، لمدة 30 يوما، على ذمة التحقيقات.

جاء هذا في أولى أيام التحقيق مع المتهمين في القضية المحالة إليها من نيابة أمن الدولة العليا، والموجه إليهم تهمة أبرزها اغتيال العميد «عادل رجائي» قائد الفرقة التاسعة بالجيش أمام منزله بمنطقة العبور (شرقي القاهرة)، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان المستشار «نبيل أحمد صادق» النائب العام، قد أحال 304 متهمين بالتنظيم المسمى «حسم»، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار «زكريا عبد العزيز عثمان»، والدكتور «علي جمعة» مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار «أحمد أبو الفتوح» الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بالإضافة إلى اغتيال «رجائي».

وحركة «حركة سواعد مصر- حسم»، حركة مسلحة معارضة للانقلاب العسكري في مصر، تقول إنها تستهدف السلطات الحالية من جيش وشرطة.

هجمات «حسم»، بحسب بياناتها، تستهدف «القضاة والشرطة والمؤيدين للنظام الحالي»، وتسببت في مقتل وإصابة شرطيين.

وكانت الحركة تبنت المسئولية عن نحو 8 عمليات خلال أقل من 6 أشهر، ويقول مراقبون إن «التنظيم المسلح الوليد في مصر في طور التحول إلى تنظيم أكثر احترافية وخطورة، بالنظر إلى التطور العملياتي الذي شهدته الحركة في وقت قصير».

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بثت حركة «حسم»، فيديو يرصد بنية جناحها العسكري في مصر، وجانبا من التدريبات القتالية التي يتلقاها أفرادها؛ لاستهداف أجهزة الأمن المصرية.

وتنتهج «حسم» أسلوب العمليات البدائية، وغير المتطورة، الأمر الذي بدا خلال 4 عمليات اعتمدت بشكل رئيسي على إطلاق النار باتجاه الهدف، و3 عمليات تمت بزرع عبوات ناسفة، بينما شهدت عملية واحدة تطورا نوعيا بانتهاج أسلوب السيارات الملغومة المعروف عن تنظيم «الدولة الإسلامية».

اللافت للنظر، أن الحركة بدت متطورة فى استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت، وعمدت إلى نشر صور تتضمن رصد أهدافها ومواقع عملياتها قبل وبعد التنفيذ.

و«حسم» ووفق استقراء بياناتها، أماطت اللثام عن بعض من بنيتها التنظيمية بالإعلان عن وجود وحدة للرصد العملياتي، وفرقة التفجيرات المركزية، وفرقة الاغتيالات، فضلا عن وحدة إعلامية بقدرات عالية على الشبكة العنكبوتية، ما يعني أن عمليات الحركة في تصاعد واضح بشكل أكثر احترافية ودموية.

ولم تتوصل بعد الجهات الأمنية في مصر لأي خيط يقود إلى قيادات الحركة، أو مصادر تمويلها، وسط عمليات بحث واسعة النطاق لتتبع الحركة على السوشيال ميديا، وفحص صور عملياتها، ورصد تطورها العملياتي اللافت خلال زمن قصير، ما يضعها تحت بؤرة الاهتمام الأمني والاستخباراتي في مصر خلال الفترة المقبلة.