لدى ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» لائحة أعمال شاقّة في الوقت الذي بدأ العمل فعليًا في خطّة تحويل الدولة الأكبر عالميًا في تصدير النفط إلى اقتصادٍ لا يعتمد على الطاقة.

وقال «جون سفاكياناكيس»، مدير البحوث الاقتصادية بمركز أبحاث الخليج: «عام 2017 هو اختبارٌ للحقيقة. لقد انتهى وقت التصريحات والإعلانات. والآن، حان وقت إظهار العمل الجاد من وراء الخطّة الفعلية. وسيكون مجتمع المستثمرين العالمي متابعًا لما يحدث».

ومن التخطيط لأكبر طرحٍ عام أولي في العالم إلى تغييرات في الضرائب وحماية السعوديين من تأثيرات خفض الإنفاق، توجد 6 تطوّرات لمتابعتها هذا العام.

حماية الفقراء

يهدف برنامج حساب المواطن إلى تخفيف أعباء تدابير التقشّف عن السعوديين منخفضي ومتوسّطي الدّخل. وسيبدأ البرنامج بقيمة من 20 إلى 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) من المصروفات هذا العام، ويزيد إلى 60 إلى 70 مليار ريال بحلول عام 2020.

وتمّ فتح باب التسجيل يوم 1 فبراير/شباط، وقد سجّل بالفعل حتّى الآن أكثر من نصف المواطنين السعوديين البالغ عددهم 20 مليون مواطن. ومع تخطيط الحكومة لبدء الدفع في وقت لاحق من هذا العام، عكست الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي الارتباك الواسع حول شروط الاستحقاق. هل يجب على سائقي أوبر الإفادة بدخلهم الجانبي؟ وهل يمكن للوزراء التسجيل أيضًا؟ وماذا عن لاعبي كرة القدم المحترفين؟

يلمس البرنامج جوهر العقد الاجتماعي الضمني في السعودية، حيث تنفق أسرة آل سعود بسخاء على شعبها مقابل الولاء لأكثر من ثمانية عقود.

وقال مصدر رفيع المستوى في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تصريحٍ مكتوب لـ«بلومبيرغ»، أنّ السعودية قد استعرضت تجارب البلدان الأخرى «بهدف التحوّط من الأخطاء المحتملة»، وأضاف أنّ الخطط موضوعة بأرقام متحفّظة لضمان عدالة التغطية.

كما أكّد المصدر قائلًا: «في حالة اكتشفنا فئةً ما لم تشملها التغطية، سنقوم بالتعديل وندفع لها بأثر رجعي لتحقيق العدالة في التغطية والدّعم».

الضرائب

تخطّط الحكومة أيضًا لضرائبٍ جديدة في سعيها لتحقيق التوازن في الميزانية. وفي أبريل/نيسان، ستفرض ضرائب على «المنتجات الضارّة»، وستضاعف ثمن التبغ ومشروبات الطّاقة، وضريبة 50% على الصودا.

وتلك الضرائب الجديدة تمهيدًا لفرض ضريبة القيمة المضافة بـ 5% عام 2018، والتي سيكون لها أثرها البالغ على الحياة المعيشية على سكّان المملكة. وتتوقّع جدوى للاستثمار، ومقرّها الرياض، أن يرتفع التضخم في نهاية هذا العام، حيث ستتأثّر مشتريات السّعوديين بالضّرائب الجديدة.

تقليص الدّعم

بدأت الحكومة برنامجًا لعدّة سنوات من التخفيض التدريجي لدعم الوقود والمياه والكهرباء في إعلانٍ مفاجئ أواخر عام 2015، الأمر الذي جعل السّعوديّون يتكدّسون في محطّات البنزين للتزوّد بالوقود.

وكان وزير الطاقة، «خالد الفالح»، قد صرّح في ديسمبر/كانون الأوّل أنّ الجولة الجديدة من خفض الدّعم لن تحدث قبل نهاية هذا العام.

الرسوم على الأجانب

مع دخول شهر يوليو/تموز، ستبدأ الحكومة فرض رسومٍ شهريّة غير مسبوقة على العمّال الأجانب الذين يعولون في المملكة. وستزداد تلك الجباية سنويًا حتّى تصل إلى 400 ريال في الشهر للمعيل الواحد بحلول عام 2020.

وعلى الرّغم من الترحيب الشعبي المحتمل بهذه الخطوة بين المحلّيين تحت شعاراتٍ مثل «السّعودية للسّعوديين» والتّي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مع بطء الاقتصاد، قد يكون ردّ فعل القطاع الخاص أكثر تحدّيًا للحكومة، كونه يعتمد على العمالة الأجنبية الماهرة منخفضة التكلفة.

التّحفيز

وقال «سفاكياناكيس» أنّه سيكون من الصّعب فرض هذه التدابير دون التسبّب في «خنق الاقتصاد». وقد تباطأ النمو إلى 1.1% العام الماضي من 3.4% في عام 2015، وفقًا لبلومبيرغ، ومن المتوقّع أن يستمر في التباطؤ ليصل إلى 0.9% هذا العام.

وتستجيب الحكومة بحزمة تحفيز بقيمة 200 مليار ريال حتّى عام 2020. وقال وزير التجارة «ماهر القصبي» في ديسمبر/كانون الأول أنّ المجالات المستهدفة سيعلن عنها خلال 3 أشهر.

وقال مصدرٌ سعودي: «من المتوقّع أن تسبّب الإصلاحات المالية بعض البطء في النمو الاقتصادي. ومع ذلك، تعمل الدولة على تخفيف حدّة التباطؤ»، مع الإنفاق الحكومي المرتفع، وتسوية المدفوعات المتأخرة للمقاولين، وتخفيف القيود على الصادرات، من بين تدابير أخرى.

وقال «فهد ناظر»، مستشار السفارة السعودية في واشنطن: «لا ينبغي أن يؤخذ مستقبل النفط كأمرٍ مفروغٌ منه. ربّما يكون في عقل بعض الناس أنّهم يسيرون سريعًا للغاية، لكن يرى آخرون أنّهم ينبغي لهم الإسراع بشكلٍ أكبر».

إدراج العملاق

ينبغي الانتهاء هذا العام من الكثير من الإجراءات التمهيدية لإدراج عام 2018 لـ 5% من أسهم عملاق النفط السعودي المعروف باسم، شركة أرامكو السعودية. وكان هناك جدالٌ متزايدٌ حول القيمة السوقية المحتملة، ومدى أهمية الاكتتاب المربح لإصلاح الاقتصاد. وهو مرساة صندوق ثروة سيادي تسعى له الحكومة لتوليد عائدٍ كافٍ للهيمنة على عائدات الدولة بحلول عام 2030.

ومثل الضرائب وخفض الدّعم، ينطوي الاكتتاب على مخاطرٍ محتملة، من شراء الأجانب لحصّة من جوهرة تاج الاقتصاد السّعودي، إلى توضيح الصورة حول الوضع المالي لأرامكو بشكلٍ مرئي لأول مرّة. وليس ذلك فقط، بل سينبغي على الحكومة الفوز في النّقاشات الدّاخلية أيضًا في توضيح أهمّية الإدراج.

وقال المصدر الحكومي إنّ الاكتتاب سينظَّم «لتعظيم الفوائد الاقتصادية في المملكة. ولن تتخلّى السّعودية عن ملكيتها لغالبية أرامكو، ولن تتخلّى عن السيطرة عليها».

وأضاف المصدر أنّ لائحة الأعمال المستقبلية للأمير «محمد» :«طموحة، ولكن ليست مستحيلة».