أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يحظر استيراد أو تصنيع أو الاتجار في الطائرات المحركة آليا/لاسلكيا.

ويحظر القانون الجديد على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة والأشخاص الطبيعيين، «استيراد أوتصنيع أوتجميع أو تداول أوحيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة الياً / لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني».

وينص مشروع القانون على أن «يعاقب كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل على 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود»، وفق ما أوردته صحف مصرية.

ويقضي القانون فى جميع الأحوال بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة.