القاهرة - قال البنك المركزي المصري في بيان يوم الأربعاء إن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفع إلى 9.6 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 من 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو تموز.
وذكر البيان أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا بلغ نحو سبعة مليارات دولار مقارنة مع عجز بلغ حوالي 3.4 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016 .
وعزا المركزي الفائض إلى "تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 17.6 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار."
وتعكف حكومة شريف اسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
وقال المركزي إن عجز المعاملات الجارية تحسن خلال الربع الثاني من 2016-2017 بمعدل 6.4 بالمئة مقابل 13.1 بالمئة قبل عام.
وأضاف أن فائض ميزان المدفوعات بلغ 5.1 مليار دولار في الربع الثاني من 2015-2016 مقابل 1.9 مليار قبل عام.
وعزاالمركزي الفائض في الربع الثاني إلى الاثر الإيجابي لقرار تحرير سعر صرف الجنيه على بنود ميزان المدفوعات.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية في خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.
وقال المركزي إن عجز الميزان التجاري تراجع 10.1 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية إلى 17.9 مليار دولار.
ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات وتسهيل تدبير الشركات احتياجاتها من الدولار من البنوك بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية لنقص العملة الصعبة.
وعملت مصر خلال 2016 على خفض وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك مرتين بنسب كبيرة على كثير من السلع.
وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 4.3 مليار دولار من حوالي 3.1 مليار في النصف الأول من 2015-2016.
وأضاف المركزي أن استثمارات الأجانب في بورصة مصر سجلت صافي مشتريات بنحو 331.7 مليون دولار في النصف الأول من 2016-2017 مقابل صافي بيع بقيمة 120.7 مليون قبل عام.
وزاد الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة ليحقق صافي شراء بقيمة 686.7 مليون دولار مقابل صافي مبيعات 38.3 مليون قبل عام.
ورفع تحرير سعر الصرف شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبحت مغرية ورخيصة وكذلك في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع.
المركزي وتدبير احتياجات الحكومة من العملة الصعبة
على صعيد آخر لكن متصل، طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد في خطاب بتاريخ السادس من مارس آذار باخطاره قبل تدبير احتياجات الجهات الحكومية من العملة الصعبة.
وأضاف المركزي في كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك نشر على موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء بتوقيع المحافظ طارق عامر أنه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء يتعين قيام مصرفكم بإخطار البنك المركزي قبل القيام بتدبير عملات أجنبية لأي من الجهات الحكومية ومقاوليها ومورديها دون حد أدنى".
وأوضح المركزي أن الجهات الحكومية المقصودة هي الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام.
وقامت مصر بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار إصلاحات اقتصادية وسعيا لجذب التدفقات الأجنبية.
وتعتمد البنوك المصرية في تكوين حصيلتها الدولارية على مبيعات الأفراد للعملة الصعبة وسوق ما بين البنوك والقروض الدولارية من الخارج.
وذكر خطاب المركزي أن التعليمات الجديدة تأتي ضمن الجهود المبذولة "لضبط منظومة سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى".
