ارتفع الدولار الأمريكي في البنوك المصرية بنحو 10% مقابل الجنيه المصري في أسبوع واحد، ليصل سعر بيعه إلى نحو 17.6 جنيهات أمس الأربعاء، بينما زادت العملة الأمريكية أكثر من ذلك في السوق السوداء لتصل إلى 18.45 جنيها.

من جهته، طالب «البنك المركزي» المصري المصارف العاملة في البلاد في خطاب بتاريخ 6 مارس/آذار الجاري، بإخطاره قبل تدبير احتياجات الجهات الحكومية من العملة الصعبة.

وذكر المركزي المصري في كتاب دوري موجه إلى رؤساء المصارف نشر على موقعه الإلكتروني بتوقيع المحافظ «طارق عامر»، أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء يتعين قيام مصرفكم بإخطار «البنك المركزي» قبل القيام بتدبير عملات أجنبية لأي من الجهات الحكومية ومقاوليها ومورديها دون حد أدنى.

وأوضح المركزي أن الجهات الحكومية المقصودة هي الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام.

وأشار خطاب «البنك المركزي» إلى أن التعليمات الجديدة تأتي ضمن الجهود المبذولة لضبط منظومة سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى.

جاء ذلك، في وقت تشهد فيه المصارف في مصر حالة من الجمود هذا الشهر بعد فورة نشاط في الشهر الماضي مع تراجع تدفقات النقد الأجنبي، بينما تعتمد المصارف المصرية في تكوين حصيلتها الدولارية على مبيعات الأفراد للعملة الصعبة وسوق ما بين المصارف والقروض الدولارية من الخارج.

وقال مصرفيون إن السوق بين المصارف شهدت ركودا في الأشهر الأولي القليلة بعد تحرير سعر الصرف في الوقت الذي كانت المصارف تكافح فيه لتلبية الطلب المكبوت من عملائها على الدولار، ما دفع الجنيه للانخفاض إلى نحو 20 جنيها للدولار في ديسمبر/كانون الأول، لكن الأموال تدفقت وبدأت المصارف في بيع فائض الدولارات في سوق بين المصارف.

وشهدت السوق نشاطا لأسابيع قليلة بفضل تدفق العملة الصعبة من المستثمرين الأجانب الذين جذبهم ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية في الشهر الماضي بعد بيع ناجح لسندات دولية بأربعة مليارات دولار مصحوبا بانخفاض طلب المستوردين على الدولار.

وقال مصرفي يعمل في مصر -طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام-: «وقع تأثير كرة الثلج الذي بدأ بعد بيع السندات الدولية، الأموال جاءت وبدأ سعر الدولار في الهبوط وبدأ الناس يشعرون بالذعر ويبيعون دولاراتهم».

وأضاف: «السوق هشة وليست عميقة للغاية، لذا إذا دخلت 200 أو 300 مليون دولار السوق دفعة واحدة يمكنها أن تحدث فارقا».

وتابع: «المستثمرون الأجانب لم يخرجوا، لكن لم تأت تدفقات جديدة أيضا وتوقفت السوق لفترة عند هذا المستوى، وفي الأسبوع الثالث من الشهر الماضي بدأت الأمور تتباطأ، وحاليا لا يوجد عرض وسوق بين المصارف راكدة».

وفي سياق متصل، ذكر مصرفي مصري آخر أن المصارف ستحتاج إلى زيادة سعر صرف الدولار بهدف جذب مزيد من السيولة إلى المصارف ومكافحة ظهور السوق السوداء مرة أخرى، مشيرا إلى أن أحجام التداولات في سوق بين المصارف عادت إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف وأن جميع المصارف لديها مشكلات متعلقة بالنقد الأجنبي لأن العملاء يسحبون دولاراتهم ويبيعونها في السوق السوداء.

وتعتمد المصارف المصرية في تكوين حصيلتها الدولارية على مبيعات الأفراد من العملة الصعبة وسوق ما بين المصارف والقروض الدولارية من الخارج.

وتشهد السوق المصرية حاليا، عودة لارتفاع الدولار بعدما استردت العملة المصرية نحو 20% من قيمتها أمام العملة الخضراء خلال معظم الشهر الماضي.

ويتزايد الطلب على الدولار في مصر حاليا، بسبب سعي المستوردين لتدبير احتياجات شهر رمضان الذي يبدأ في مايو/أيار المقبل، ويشهد زيادة في استهلاك المواد الغذائية.

وكان الجنيه قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى نحو 19 جنيها، قبل أن يبدأ في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات، الأربعاء الماضي، نحو 15.73 جنيها للدولار في بعض البنوك.

ولكنه بدأ هذا الأسبوع في التراجع بوتيرة سريعة بانخفاض نحو 10% في أقل من أسبوع.

وتخلى «البنك المركزي» المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار الواحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بنحو 50% ليصل سعر الدولار إلى نحو 20 جنيها بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتقلب أسعار الصرف، بينما لا تزال البنوك مقيدة في بيع العملة الصعبة للأفراد، مما يجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء.