أكدت مصادر حقوقية مصرية أن الشرطة قامت بتصفية اثنين من طلبة جامعة الأزهر في واقعتين منفصلتين جرى الإعلان عنهما خلال نحو 24 ساعة، لافتة إلى أن الطالبين كانا معتقلين لدى الأمن منذ فترة.

الواقعة الأولي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء؛ إذ قالت وزارة الداخلية المصرية في رواية باتت معتادة لحوادث التصفية التي تنفذها إن «قطاع الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخباراتي داخلي)، تمكن من تحديد مكان اختباء أحد عناصر الحراك المسلح التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، ويُدعى حسن محمد مصطفى، طالب بكلية شريعة بالأزهر، بإحدى مزارع مركز (مدينة) أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق)».

وأضافت أنه «عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا (جهة تحقيق عليا) تم إستهداف المزرعة إلا أن الإخوانى المذكور بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعها للتعامل معه وقد أسفر ذلك عن مصرعه»، دون تفاصيل حول موعد المواجهات بدقة.

لكن «مركز الشهاب لحقوق الإنسان» أكد كذب رواية وزارة الداخلية المصرية هذه، موضحاً عبر بيان أنه «وثق خبر القبض التعسفي على الشاب محمد حسن جلال هو وآخرين من مدينة ههيا بمحافظة الشرقية يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2016 من قبل قوات الشرطة، التي اقتادتهم لجهة مجهولة».

وأضاف أن «جريمة قتل هذا الشاب وجرائم مماثلة أخرى قمنا بتوثيقها تجعلنا متأكدين من قيام قوات الأمن بإعلان تصفية هؤلاء الشباب عقب قتلهم تحت التعذيب في مقرات الأجهزة الأمنية» .

وحذر من أن هذه الجرائم «تثير مخاوفنا حول مصير عشرات الشباب المختفين قسريا الذين قامت قوات الأمن بالقبض عليهم خلال الفترات الماضية».

وشدد المركز الحقوقي على أن «جرائم الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون هي جرائم ضد الإنسانية، ولا تسقط بالتقادم»، محملاً وزارة الداخلية «المسؤولية، ومطالباً النيابة العامة بالتحقيق في تلك الجرائم وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة .

ولاحقا نقلت «بوابة الحرية والعدالة» الإخبارية عن مصادر حقوقية أن الشرطة المصرية قامت بتصفية الطالب «عبدالله هلال»، صباح اليوم الخميس، بعد اختطافه واختفائه لدى قطاع الأمن الوطني منذ شهرين ونصف.

وأضافت المصادر أن «هلال» هو طالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة بجامعة الأزهر، وهو من قرية القباب الصغرى بمدينة دكرنس التي تتبع محافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال).

ومنذ تولي  اللواء «مجدى عبد الغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار 2015، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي شملت قيادات معروفة في جماعة «الإخوان المسلمين».

وكانت أبرز عملية وقعت في يوليو/تموز 2015، عندما قام الأمن المصري بتصفية 13 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان داخل أحد المنازل بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة.

ونفذت السلطات المصرية عمليات تصفية عديدة طالت عددا من النشطاء والمعارضين، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

وبينما تدعي وزارة الداخلية المصرية أنها اضطرت إلى قتل هذه العناصر، التي تصفها بـ«الإرهابية والتكفيرية»، عندما بادرت إلى إطلاق النار عليها، تقول جهات حقوقية ومن أقرباء من تعرضوا للتصفية إنهم وزارة الداخلية تعمدت تصفيتهم لا لشيء سوى كونهم من معارضي الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013.