أعلنت ولاية واشنطن يوم الخميس انضمامها إلى هاواي في جهود نقض قرار حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس «دونالد ترامب» ضد القادمين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة، فيما ستنضم 3 ولايات أخرى لاحقا.

وكشف مدعي عام ولاية واشنطن «بوب فيرغسون»، الخميس، أن كل مكتب المدعين العامين في ولايات مينيسوتا وأوريغون ونيويورك، سينضمون إلى ولايات أخرى (إجمالي الولايات بالبلاد 50 ولاية) في معركتهم ضد الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره «ترامب» في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب شبكة «إن بي سي» الأمريكية.

ويشمل القرار الجديد مواطني إيران وسوريا والسودان والصومال واليمن وليبيا، بعد أن تم رفع العراق الذي كان موجوداً في النسخة الأولى من الحظر.

ويمنع القرار منح تأشيرات دخول للقادمين إلى الولايات المتحدة من الدول الستة لمدة 90 يوماً، ووقف برنامج اللجوء 120 يوما، ويبدأ سريان القرار في 16 الجاري.

واستطاع «فيرغسون» أن ينتزع قرار الدائرة التاسعة للمحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو بوقف تنفيذ حظر السفر بنسخته الأولى الشهر الماضي، بعد أن كان قد تمكن من أن يقنع قاضي المحكمة الفيدرالية في مدينة سياتل، «جيمس روبرتس»، بإصدار وقف مؤقت لتطبيق الحظر.

خطة «فيرغسون» الجديدة تتضمن دعوة «روبرتس»، إلى شمول الأمر التنفيذي الجديد بنفس الوقف المؤقت الذي شمل الأمر الأول، على أساس أن كليهما صدر من الجهة نفسها.

ويوم الأربعاء، وافق قاض في المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي ديريك واتسون، على الاستماع لدعوى مدعي عام الولاية نفسها ضد «ترامب» جراء حظره دخول القادمين من الدول الستة.

وأكد مصدر في المحكمة الأمريكية، أن جلسة الاستماع ستتم يوم 15 مارس/ آذار الجاري.

وسيقوم الإدعاء العام لولاية هاواي دوغلاس تشن، بالطعن بدستورية الأمر التنفيذي لـ«ترامب» على أساس تمييزه ضد أتباع ديانة معينة هم المسلمين، بحسب الدعوى.

يذكر أنه سبق لـ«ترامب» وعلق دخول اللاجئين عامة إلى الولايات المتحدة أربعة أشهر، كما علق منح التأشيرة الأمريكية لمواطني سبعة بلدان إسلامية بذريعة حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية، وهو ما أثار غضبا عارما داخل الولايات المتحدة، وخرجت ضده تظاهرات في معظم أنحاء أمريكا.