قدمت النائبة في «مجلس الأمة» الكويتي والمرأة الوحيدة في المجلس «صفاء الهاشم»، مقترحين جديدين، بخصوص الوافدين.

ويطالب المقترح الأول بتحصيل نسبة 5% على تحويلات الوافدين،ويقضي الثاني بأن يقتصر صرف الأدوية في المستشفيات والمستوصفات الحكومية على المواطنين وحدهم على أن تقتصر الرسوم التي يدفعها الوافدون على الكشف والتشخيص فقط، وفقا لجريدة «السياسية» الكويتية.

وقدمت «الهاشم» اقتراحا بإضافة مادة جديدة إلى القانون (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، تنص على أن يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقييد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كل التحويلات، تحول دوريا الى الخزانة العامة للدولة، وتفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبالغ الذي تحول بالمخالفة للقانون.

وقالت «الهاشم» في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إن «غالبية العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين الذين أثبتت الدراسات حرصهم الشديد على تحويل الجزء الأكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم إلى بلدانهم، وهو أمر وإن كان يمكن قبوله إلا أنه يلزم أن يكون منضبطا بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي وتحول دون التأثير على العملة الوطنية».

وأضافت أن الصحف المحلية أشارت أكثر من مرة إلى أن تحويلات الوافدين زادت خلال السنوات الأخيرة حتى بلغت 21 مليار دولار سنويا في السنوات الخمس الأخيرة، أي ما يعادل 4.5 مليار دينار، لذا كان من المتعين أن يكون للدولة حصة من هذه التحويلات كنسبة بسيطة منها تمثل حقها في هذه الأموال مقابل ما تقدمه لهم من خدمات ومرافق صحية وتعليمية وغيرها من المرافق بالإضافة إلى المواد المدعومة مثل البنزين والغاز والكهرباء دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية.

هذا المقترح وجد ردود أفعال نيابية متباينة،إذ دعا النائب خليل الصالح الحكومة إلى عدم التهاون مع الأرقام الفلكية والمثبتة رسميا لحجم التحويلات المالية للوافدين التي تتجاوز الخمسة مليارات دينار سنويا.

وسبق وأن دعت النائبة «صفاء الهاشم» إلى حد وجوب أن يدفع الوافد «رسوما على الطرق التي يمشي عليها» لتنخفض معدلات الازدحام، مستغربة من تصريحات وزراء دول عربية يتحدثون عن فرض 1200 وظيفة لمواطنيهم وبرواتب عالية، فيما هناك عشرون ألف كويتي عاطلون عن العمل.

وأكدت «الهاشم» أن دراسة الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت «بعثت مؤشرات خطيرة، والحكومة ما زالت تشتري الوقت في معالجة التركيبة السكانية منذ العام 2012».

واعتبرت «الهاشم» أن «الأرقام الواردة في الدراسة غير عادية وتدق ناقوس الخطر، فالكويتيون يشكلون أقل من 30% من نسبة العمالة»، متسائلة «ماذا فعلت وزارة التخطيط طوال السنوات الماضية، وما حاجة العمالة الأجنبية دون وجود مشاريع، ولماذا طغت العمالة الأجنبية على الوطنية؟».

وشددت «الهاشم» أن على الحكومة الكويتية خلق الفرص لتأسيس عمالة وطنية ماهرة، «وما قلته بمثابة مقترح لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ولدي أكثر»، منوهة إلى أن «حلول تقليل أعداد الوافدين موجودة، بفرض ضريبة وزيادة رسوم الماء والكهرباء والطرق، ولا تتغنوا برفع أسعار الخدمات الصحية فقط طالما أن الميزان السكاني مختل»، على حد قولها.

ورفضت «الهاشم «التحجج بمدة 15 سنة لتغيير التركيبة السكانية، إذ يمكننا أن نرى تعديلا متدرجا كل 3 سنوات»، وفق تصريحاتها.