قالت «يانغي لي»، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، إن الجيش والشرطة في البلاد يرتكبان جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الروهينجا في البلاد.

جاء ذلك في حديث أدلت به «يانغي» في إطار تحقيق صحفي تجريه بي بي سي.

ورفضت الناشطة الديمقراطية السابقة «أونغ سان سو تشي»، التي تتولى السلطة في البلاد منذ نحو عام، إجراء مقابلة معها.

وبالرغم من أن الدستور في ميانمار يحظر على سو تشي تولي منصب الرئيس، فإنه ينظر إليها على نطاق واسع بأنها الزعيم الفعلي للبلاد.

لكن منذ فوزها الكاسح في الانتخابات التي أجريت قبل 16 شهرا، لم تجر «سوتشي» أية مقابلات مع صحفيين في ميانمار، سواء دوليين أو أجانب، ولم تعقد مؤتمرا صحفيا مهما.

وقال متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي تتزعمه «سو تشي»، إن هذه المزاعم مبالغ فيها وهي قضية داخلية وليست دولية.

ولم تسمح السلطات لـ «يانغي لي» بالدخول إلى منطقة الصراع في ميانمار، لكن بعد أن تحدثت إلى لاجئين في بنغلاديش، فروا من الأحداث في ميانمار، قالت المسؤولة الأممية لـ بي بي سي إن الوضع أسوأ بكثير مما كانت تتوقع.

وأضافت: «يمكنني القول إن (ما يحدث هو) جرائم ضد الإنسانية. جرائم مؤكدة ضد الإنسانية .....من جانب أبناء بورما والجيش في ميانمار وحرس الحدود أو الشرطة أو قوات الأمن».

وقالت إن عناصر الأمن في ميانمار ترتكب انتهاكات ممنهجة، لكنها أوضحت أن حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة يجب أن تتحمل بعضا من المسؤولية.

وأضافت: «في نهاية المطاف فإن الحكومة المدنية، هي التي يجب عليها الإجابة والرد على هذه الحالات الواسعة للتعذيب المروع والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها (الجيش والشرطة) ضد شعبهم».

وقادت «أونغ سان سو تشي»، الرمز السابق للدفاع عن الديمقراطية، حزب الرابطة الوطنية إلى تحقيق الأغلبية في أول انتخابات تنافسية مفتوحة تشهدها ميانمار خلال 25 عاما، والتي أجريت في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2015.

وفر أكثر من 70 ألفا من أقلية الروهينجا المسلمة من ميانمار إلى بنغلاديش خلال الأشهر القليلة الماضية، منذ اندلاع العنف في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ووفقا لشهادات من لاجئين من الروهينجا، وصلوا للتو إلى مخيمات في بنغلاديش، فإن إن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النار على المدنيين، واختطفت واغتصبت الفتيات الصغار.

وتوجد أدلة بالأقمار الصناعية وأدلة مصورة تدعم العديد من روايات اللاجئين.

وقال «وين هتاين»، المتحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، إنه بموجب الدستور الحالي، فإن سو تشي ليس لها سلطة لوقف ما يفعله الجيش.

وردا على ما ذكرتها مقررة الأمم المتحدة يانغي لي بخصوص ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغا، قال هتاين إن التقارير بشأن وقوع مئات القتلى من الروهينجا مبالغات وإن الأمم المتحدة تكون مخطئة أحيانا في تقديراتها.

وأضاف: «كحكومة جديدة، فإننا نحاول فقط أن نخلق دولة حديثة. لدينا آلاف المشاكل».

وتابع: «لا نعتقد بأن هذا جرائم ضد الإنسانية. إنها قضية داخلية، وليست قضية دولية».

وبدأت الحكومة في ميانمار تحقيقاتها الخاصة في ارتكاب انتهاكات ضد مسلمي الروهينجا.

ويقود لجنة التحقيق جنرال سابق، وانتقدتها مقررة الأمم المتحدة لكونها تخضع لسيطرة رجال الجيش وعقليته.

وستُقدم «لي»، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، تقريرا حول أحدث نتائج تحقيقاتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين المقبل، وستطالب رسميا بتشكيل لجنة تحقيق على غرار لجان التحقيق التي تنظر في انتهاكات في أماكن أخرى، مثل كوريا الشمالية وسوريا.

ورفض مسؤولون في بريطانيا والاتحاد الأوروبي تأكيد إذا كانوا سيدعمون تأسيس لجنة تحقيق أم لا.

ويوصي مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اطّلعت عليه بي بي سي، بفتح تحقيق مخفف في الأحداث التي تشهدها ميانمار.

ويخشى كثيرون من اتخاذ أية إجراءات قد يُنظر إليها على أنها تقوض الثقة في زعيمة ميانمار المنتخبة، سونغ سان سو تشي.

جرائم قتل واغتصاب جماعي

ومطلع الشهر الماضي نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرًا استند إلى إفادات 220 شاهد عيان (ضحية)، هربوا إلى بنغلاديش، حيث ذكر التقرير أن «قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينغا»، (طالع المزيد).

وبعد نشر التقرير، أجرت مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، «أونغ سان سو تشي»، اتصالًا هاتفيًّا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، «زيد الحسين»، مشددة له أنها ستدرس التقرير الأممي «بعناية» وستأخذه على محمل الجد.

وكان «زيد الحسين» دعا المجتمع الدولي إلى الانضمام معه لحث القيادة في ميانمار على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في أراكان، وخلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.

وقال «رعد الحسين»، إن «قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينغا».

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى الضغط بكل ما لديه من قوة على الحكومة الميانمارية من أجل إنهاء عملياتها العسكرية ضد مسلمي الروهينغينا، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.

ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في أراكان، قتل 400 مسلم من الروهينغيا، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.

وأراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف.