اتهمت السلطات الأمنية والادعاء العام في مصر، قيادات وعناصر في «الجماعة الإسلامية» بالسعي إلى إعادة إحياء نشاطها المسلح، في أول تطور من نوعه منذ أعلنت الجماعة مبادرة وقف العنف من جانب واحد منتصف تسعينات القرن الماضي.

ووجهت السلطة المصرية الاتهامات إلى 18 شخصاً بينهم 3 من قيادات الجماعة في محافظة المنوفية في الدلتا و11 عضوا  فيها و4 من أصحاب السوابق الجنائية بـ «إنشاء تنظيم سري».

وأكدت أن النظيم يتخذ من أفكار «الجماعة الإسلامية التي تبرر أعمال العنف والإرهاب» أيديولوجية له، وفقا لـ«الحياة».

وأوضحت أن التنظيم يتزعمه قيادي في المنوفية يدعى، «إبراهيم علي السيد» (فار)، وهو محام، وموقوف على ذمة القضية 6 متهمين والمتبقون فارون.

وأحالت النيابة العامة المتهمين على محاكمة جنائية أمام إحدى دوائر الإرهاب في محكمة جنايات شبين الكوم.

وذكرت تحريات قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، أن المتهمين كانوا يعملون على تفعيل نشاط «الجماعة الإسلامية» وإحياء نشاطها المُسلح وارتكاب أعمال عنف وإرهاب ضد النظام.

وقالت إن شعار الخلية التي تم تفكيكها هو نفسه شعار «الجماعة الإسلامية». لكن أوراق القضية أوضحت أن المتهمين لم يُنفّذوا أي هجمات.

ومن جانبه، قلل القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» «ناجح إبراهيم» من القضية، مؤكدا «لم يحدث أن تراجعت قيادات في الجماعة عن مبادرة وقف العنف. الأعداد التي تفاعلت مع المبادرة تتجاوز 18 ألف شخص، لم يرتكب واحد منهم أعمال عنف».

وفي شهر أبريل/نيسان  قرر القضاء المصري إخلاء سبيل 10 قيادات إسلامية معارضة كانت تحاكم على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ«تحالف دعم الشرعية»، حيث كانوا يواجهون تهما تتضمن «بث أخبار كاذبة».

كما قرر القضاء المصري، إطلاق سراح القياديين في «الجماعة الإسلامية»، «صفوت عبدالغني» و«علاء أبوالنصر».

وجاء قرار الإفراج عن القيادات سالفة الذكر «مفاجئا»، واختلفت التفسيرات بشأنه؛ إذ رأى ساسة ونشطاء مصريون، في تصريحات صحفية، أن القرار يأتي في إطار سعي السلطات للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية للأوضاع الحقوقية في البلاد، بينما قال آخرون إنه شأن قضائي صرف لا دخل للضغوط الدولية فيه.