وأضاف شهود العيان أن مسلحي التنظيم قاموا بتوقيف المارة وتفتيشهم، وسؤالهم عن بطاقات إثبات الشخصية الخاصة بهم.

وقال مواطن سيناوي رفض الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية، إنه كان برفقة مجموعة من أصدقائه في شارع أسيوط، في الثامنة والنصف من مساء الأحد، حين استوقفهم مسلحون ملثمون: «حاولنا حينها الالتفاف والعودة للخلف، إلا أن أحدهم صاح فينا وطلب مننا المرور. وعلى بعد 100 متر وجدنا مجموعة ملثمين آخرين، وقاموا بسؤالنا على بطاقات إثبات الشخصية».

وتابع: «أظهرنا البطاقات ونحن مرعوبين. عمرنا ما تخلينا أن الأمور في العريش ممكن توصل لكدا، وإن يكون في كماين للإرهابين في وسط المدينة داخل شارع رئيسي وحيوي مثل شارع أسيوط، الذي تحاوطه من جميع الجهات كمائن لقوات الأمن والجيش».

ولفت إلى أن المسلحين ردوا إليهم البطاقات قائلين: «إحنا بندور على النصارى».

تزامن ذلك، مع نشر وكالة «أعماق» الناطقة بلسان تنظيم «الدولة الإسلامية»، صور قالت إنها في سيناء المصرية، تُظهر قيام ملثمين باستيقاف سيارات مدنية، وصاحب الصورة تعليق يبين أنها لنقطة تفتيش أعدته «ولاية سيناء».

وأضاف شاهد العيان: «على بعد 50 متر وجدنا ملثمين آخرين يقفون عند كشك سجاير وقاموا بتكسير واجهات الكشك، وواحد منهم كان يمسك بجهاز (لاب بتوب) ويقوم بالكشف على بطاقات المارة، وفي لحظتها جاءت عربية تشويش خاصة بقوات الأمن، ووقع تبادل لإطلاق النار بين القوات والإرهابين».

ويتواصل منذ أكثر من 10 أيام، نزوح أسر مسيحية، عقب مقتل 7 مسيحيين على يد مسلحين مجهولين في 5 حوادث، خلال الأسابيع الأخيرة.

وتزامنت تلك الهجمات مع بث تسجيل مصور منسوب لـ«تنظيم الدولة»، تضمن تهديداً باستهداف المسيحيين داخل مصر.

ويمثل نزوح الأسر المسيحية من شمال سيناء، تحديا لـ«السيسي» الذي تعهد باستعادة الأمن في بلد حليف للولايات المتحدة، وينظر إليه باعتباره حصنا في مواجهة التطرف.

وأمر «السيسي» الحكومة بالمساعدة في إعادة تسكين النازحين المسيحيين واجتمع مع مسؤولين كبار في الدولة لبحث كيفية التعامل مع الموقف.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إن «الدولة المصرية تمتلك كافة المقومات والقدرة والإرادة التى تكفل لها حماية مواطنيها والدفاع عن مكتسباتهم الوطنية».

لكن من فروا من ديارهم لا يعتقدون أن الدولة قادرة على حمايتهم.

وليس هناك إحصاء رسمي عن أعداد المسيحيين في شمال سيناء، غير أن تصريحات كنيسة رسمية تقدر تعداد مسيحيي مصر بنحو 15 مليونا من بين سكان البلاد البالغ عددهم 92 مليون نسمة.

حياة متوقفة

على جانب آخر، قال «سعد موسى» أحد سكان العريش، إن الحياة تكاد تتوقف بعاصمة شمال سيناء: «إحنا مُحاصرين، البلد كلها محاوطة بأكمنة، وسواتر رملية، حتى مشاريعنا اتدمرت، الأمن يستولي على مشاريع الأهالي للاختباء داخلها وتحويلها إلى كمائن».

وأضاف: «الأمن استولى على مستشفى، تدعى المستشفى الخيري، بشارع أسيوط، تم بناؤها بالتبرعات للاختباء بها، الأمن يتحامى فينا ووسطنا، وهو أول من يفتري على أهل العريش، ويقتلنا برصاص طائش ويعتقل أهلنا وأصحابنا بتهم ملفقة».

وقبل أيام، استعرض مسلحون مجهولون، قوتهم بعدد من شوارع مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، شمال شرقي البلاد.

وقال مصدر أمني، أن «مسلحين ملثمين مرتدين زياً عسكرياً وحاملين أسلحة خفيفة وثقيلة، قاموا بمسيرة مترجلة من ميدان الفالح بشارع أسيوط إلى ميدان الفواخرية بمدينة العريش، ومرددين هتافات الله أكبر.. الله أكبر».

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة «تنظيم الدولة»، وغيّر اسمه لاحقاً إلى «ولاية سيناء».

وأصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قرارا جمهوريا نشر في الجريدة الرسمية، بمد حالة الطوارئ المعلنة في بعض مناطق «سيناء» 3 أشهر جديدة اعتبارا من 30 يناير/ كانون ثان الماضي، وفق الوكالة الرسمية المصرية «أ ش أ».

وشهدت سيناء إعلانا لحالة الطوارئ منذ أكتوبر/ تشرين أول 2014 عقب هجوم على نقطة تفتيش كرم القواديس، خلّف مقتل نحو 30 جندياً، وتم مدّها 9 مرات خلال ما يزيد عامين حتى الآن قبل قرار المد الأخير.

إعلان مسؤولية

واليوم، أعلنت وكالة «أعماق» تبني تنظيم «ولاية سيناء»، للعبوة الناسفة التي أدت إلى مقتل ضابطي شرطة أمس الأول، في العريش.

وأتى بيان تنظيم «الدولة الإسلامية» بعد ساعات من بيانٍ آخر أصدرته وزارة الداخلية أمس الجمعة، جاء فيه أن حادث اﻷمس وقع أثناء مرور قوة من الشرطة بدائرة قسم ثالث العريش، حيث لاحظت قيام مسلحين بزرع عبوة ناسفة على جانب الطريق.

وأسفر الاشتباك مع المسلحين عن مقتل أحدهم وفرار اﻵخرين. وأدى التعامل مع العبوة الناسفة إلى مقتل كل من المقدم فتحي قدري محمد أحمد أمين، والنقيب مهيد أحمد بهاء الدين الهواري، بقطاع الأمن المركزى، بحسب البيان.

وأعلن تنظيم «ولاية سيناء» الخميس الماضي، مسؤوليته عن اغتيال «ياسر الحديدي»، العقيد في مصلحة الأمن العام، الأربعاء، في مدينة العريش، إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته، ما أدى إلى مقتله وإصابة ضابط آخر ومجندين اثنين كانا بصحبته.

وقال البيان الصادر عن التنظيم: «تمكنت مفرزة أمنية من زرع عبوتين ناسفتين وتفجيرهما برتل عسكري بشارع أسيوط شمال مدينة العريش، ما أدى إلى تدمير مدرعة عسكرية من نوع (فهد) وآلية رباعية الدفع»، وأدت العملية إلى مقتل الضابط وإصابة 3 آخرين.

وعلقت الداخلية في بيان رسمي على عملية الاغتيال، إن «عبوة ناسفة استهدفت قول (موكب) أمنى أثناء مروره بشارع أسيوط دائرة قسم ثالث العريش مساء اليوم الموافق 8 الجاري. أسفر ذلك عن إستشهاد العقيد / ياسر محمد منير الحديدى من قوة قطاع مصلحة الأمن العام، وإصابة ضابط وفرد ومجند من قوة مديرية أمن شمال سيناء».

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة؛ لتعقب ما تصفها بالعناصر «الإرهابية» و«التكفيرية»، في عدد من المحافظات، خاصة سيناء.