أصدرت السلطات السعودية آلية ومنهجية جديدة لاحتساب خط الفقر في المملكة، من خلال تحليل البيانات الخاصة بنفقات ودخول الأسرة والتعرف على خصائص الفقراء وأعدادهم، واستخدام بيانات الإنفاق الاستهلاكي وفقا لتكلفة الاحتياج الأساسية الغذائية وغير الغذائية.

ووفقا لصحيفة «عكاظ»، كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا لتحديد ثلاث جهات رسمية للبيانات والمعلومات الواجب جمعها لاحتساب خط الفقر.

وأكدت المصادر أن التوجيهات اعتمدت منهجية احتساب خط الفقر المطلق لقياس مشكلة الفقر في المملكة من خلال استخدام بيانات الإنفاق الاستهلاكي وفقا لطريقة تكلفة الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية على أن تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة دورية تحديث المنهجية وفقا للممارسات العالمية.

وألزمت التوجيهات الهيئة العامة للإحصاء بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بتحديد البيانات والمعلومات الواجب جمعها لاحتساب خط الفقر ومؤشراته وذلك بالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية.

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للإحصاء ستقوم مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بجمع وتحليل البيانات الخاصة بنفقات ودخول الأسرة لحساب خط الفقر ومؤشراته والتعرف على خصائص الفقراء وأعدادهم وتصنيفهم وتركيبتهم السكانية حسب المناطق والمحافظات وتنفيذ أي مسوح إحصائية تتطلب ذلك.

وشددت التوجيهات على جميع الجهات الحكومية بضرورة دعم الهيئة العامة للإحصاء ومساندتها بتقديم جميع التسهيلات والمعلومات اللازمة لاحتساب خط الفقر ومؤشراته.

يذكر أن الأزمة الاقتصادية بالسعودية تتفاقم بشكل أسقط أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر، وتحول أكثر من 11 مليون سعودي من أصل 19 مليون إلى فقراء يطالبون دعما حكوميا لمواجهة شبح الجوع الذي يضرب قطاعات عريضة بالمملكة.

وسجل سعوديون خلال الأسابيع الماضية أسماءهم في بوابة «حساب المواطن»، التي استقبلت بيانات أكثر من 50% من السعوديين، ما يؤهلهم للحصول على الدعم المالي من الحكومة، والتي في المقابل تعتزم رفع الدعم عن بعض السلع الرئيسة، ومنها الوقود.

ودرست المملكة ربط أسعار البنزين المحلية بالأسعار العالمية بعدما أقر مجلس الوزراء موازنة العام 2016 بعجز بلغ 87 مليار دولار، متأثرة بالهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية.

وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة العجز المتوقع في موازنتها، خفضت في سبتمبر/أيلول الماضي مزايا موظفي الدولة، عبر إلغاء علاوات وبدلات ومكافآت، وخفضت رواتب الوزراء بنسبة 20%، إضافة إلى خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى 15%.