أثار مقطع فيديو للنائبة الأردنية «زينب الزبيد» وهي تتحدث عن «أحمد الدقامسة»، الذي أفرجت عنه السلطات الأردنية بعد 20 عاما من السجن، جدلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لاعتقادها بأن «الدقامسة كان معتقلا بالسجون الإسرائيلية.

وظهرت النائبة وهي تدلي بكلمة لإحدى وسائل الإعلام في البرلمان «أنا زينب الزبيد أهنأ الوطن وأهلي وأهل الدقامسة بعودة ابنهم أحمد الدقامسة وكنت أتمنى ما يبقى هذه المدة الطويلة في السجون الإسرائيلية لكن الحمد لله بفضل الله عاد للوطن بفضل القيادة الهاشمية».

وقوبل الفيديو بسخرية كبيرة من الناشطين الذين اتهموها بالجهل رغم أنها نائبة، فيما قال آخرون إنها «صدقت عندما قالت السجون الإسرائيلية، حيث إن القضاء العسكري الأردني لا يختلف كثيرا عن سجون الاحتلال».

وأفرجت السلطات الأردنية عن الجندي الأردني السابق «أحمد الدقامسة» الذي عرفه العالم بتنفيذه عملية الباقورة التي شكلت أهم منعطف في حياته.

فقد تحول بموجبها من جندي إلى «قاتل وإرهابي» لدى البعض، ورمز وطني وبطل قوي لدى غالبية الأردنيين والعرب.

ففي 13 مارس/آذار 1997 أطلق «الدقامسة» النار على طالبات إسرائيليات كن يزرن منطقة الباقورة، فقتل سبعا منهن وجرح أخريات.

وقال «الدقامسة» خلال محاكمته إن هؤلاء الإسرائيليات استهزأن به، وكن يضحكن ويطلق بعض النكات تجاهه أثناء صلاته.

وعلى الفور تم اعتقال الدقامسة ومحاكمته عسكريا، وحكم عليه بالسجن المؤبد.

ودفعت العملية الملك «حسين» حينها إلى السفر لـ(إسرائيل) وتقديم اعتذار رسمي إلى حكومتها، وتقديم التعازي لأهالي وذوي الفتيات. وجاءت أيضا بعد 3 سنوات من توقيع معاهدة وادي عربة.

ورفضت الحكومات الأردنية المتعاقبة الاستجابة للمطالبات بالإفراج عن الدقامسة، وفي معظم الأحيان لم ترد على هذه المطالبات التي تحولت مع الوقت إلى قضية رأي عام بالأردن، وحتى على مستوى الشارع العربي في أحيان عديدة.

وظلت قضية «الدقامسة» حاضرة بقوة في الساحة الأردنية عبر المطالبات النقابية والسياسية والشعبية بالإفراج عنه، وتكريمه باعتباره بطلا قوميا لا مجرما إرهابيا.