بحث الأمناء العامون والمديرون والرؤساء التنفيذيون لاتحادات مجالس وغرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس السبت، سبل تفعيل مشروع "المواطنة الاقتصادية الخليجية"... فماذا يعني هذا المشروع؟ وما هي نتائجه على التكامل الاقتصادي الخليجي؟ 

تعرف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "المواطنة الاقتصادية"، بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء.

ودعت المادة 3 من نص الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 للتطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة. وتذكر المادة عشرة مجالات اقتصادية عامة وأساسية، يتعين فيها تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون:

1- التنقل والإقامة: يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء، والذي يتم بالبطاقة الذكية الموحدة. وتظهر الإحصائيات تضاعف أعداد المواطنين الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء من 4.5 ملايين مواطن في العام 1995 إلى حوالي 19 مليون مواطن، وبنسبة نمو قدرها 321%.

2- العمل في القطاعات الحكومية والأهلية: تظهر الإحصائيات أن عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، قد ارتفع من 9773 موظفا في العام 2005 إلى 16345 موظفا حاليا.

3- التأمين الاجتماعي والتقاعد: ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من 902 مواطن في عام 2005 إلى 13027 مواطنا. وبلغ عدد المواطنين المشمولين في الدول الأعضاء الأخرى ما مجموعه 10487 مواطنا مقارنة بـ 1430 مواطنا في العام 2005.

4- ممارسة المهن والحرف: قـرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة في الدوحة، السماح للحرفيين من مواطني دول المجلس بممارسة حرفهم في أي من الدول الأعضاء دون أي استثناء.

5- مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية: بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى 76991 رخصة حتى عام 2015، مقارنة بـ 16215 رخصة في نهاية عام 2006، وبنسبة نمو قدرها 375%.

6- تملك العقار: تظهر البيانات الإحصائية أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى وصل إلى 153678 حالة. 

7- تنقل رؤوس الأموال: ليست هناك أية قيود على تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس. 

8- المعاملة الضريبية: قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون منذ العام 1988 مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية، بمواطني الدولة نفسها عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف. 

9- تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات: تظهر البيانات الإحصائية ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس، 20% من إجمالي الشركات المساهمة في عام 1985، إلى ما نسبته 95% برأسمال يصل إلى أكثر من 256 مليار دولار. 

10- التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية: بلغ عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى في العام 2014، ما مجموعه 42953 طالبا وطالبة، في جميع مراحل التعليم العام.