رفض 75 نائبا من أعضاء مجلس النواب الليبي في طبرق، الداعمين لاتفاق الصخيرات، الإعلان عن إلغاء اعتماد المجلس لذلك الاتفاق السياسي.

وقال النواب في بيان إن موقفهم يأتي بسبب عدم إدراج جلسة التصويت في جدول أعمال المجلس، وعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت، بالإضافة إلى استمرار تعليق جلسة مجلس النواب لمدة تجاوزت الستة أشهر دون الالتزام بتقاليد العمل النيابي واللائحة الداخلية.

واعتبر أعضاء المجلس المنعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا)، اليوم الأحد، أنه لا بديل عن الحوار لحل الأزمة في البلاد، وذلك في إطار الاتفاق السياسي الموقع عام 2015.

جاء ذلك، في بيان صادر عن اجتماع عقده، اليوم الأحد، عدد من أعضاء مجلس النواب الداعمون للاتفاق السياسي، بالعاصمة الليبية طرابلس.

ونقل البيان عن الأعضاء، الذي لم يحدد عددهم، تأكيدهم أن الحوار هو الأساس لمعالجة الأزمة الليبية ولا بديل عن ذلك وإعادة التأكيد علي أن الاتفاق السياسي هو الإطار الذي تتم من خلاله معالجة الاختناقات في المشهد الليبي.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين اتفقوا علي عقد اجتماع، الأربعاء المقبل، للشروع في بحث الآليات التنفيذية لإصلاح مجلس النواب والتواصل مع بقية أعضائه للوصول إلي تشكيل فريق الحوار الذي يمثل الجميع في أسرع وقت.

وأكد النواب دعم الاتفاق السياسي الذي تم اعتماده بأغلبية 97 صوتا بجلسة مجلس النواب في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، والالتزام بالمادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي التي تقضي بتعاون مجلسي النواب والدولة للمضي في العملية السياسية.

كما طالبوا بسرعة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي تمكن جميع النازحين والمهجرين من العودة لمدنهم، مؤكدين دعمهم لاستمرار الحوار لمعالجة النقاط الخلافية فيه وتقدير ما تقوم به دول الجوار (مصر وتونس والجزائر).

وحث بيان النواب المجلس الرئاسي على الشروع في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي بشأن الملف الأمني، وذلك من خلال تشكيل لجنة لرصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.

وعقد مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء الماضي، جلسة انتهت بالموافقة على إلغاء قرار سابق اعتمد فيه المجلس الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وكان 74 نائبا بالمجلس قد أعلنوا في وقت سابق لهذه الجلسة مقاطعتهم للحوار السياسي احتجاجا على هجوم سيطرت خلاله سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي على منطقة الهلال النفطي.

وذكر المتحدث باسم مجلس النواب «عبدالله بلحيق» أن الأعضاء المقاطعين اتهموا وزارة الدفاع في حكومة الوفاق بدعم سرايا الدفاع في هجومها على موانئ الهلال النفطي.

يشار إلى أن الاتفاق السياسي تمخض عنه مجلس رئاسي لـ«حكومة الوفاق الوطني» المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

طالبت عدة أطراف دولية ومحلية على مدى أشهر، مجلس النواب بضرورة تحديد النقاط التي يطالب بتعديلها في الاتفاق السياسي، في حين لم يناقش المجلس الاتفاق، ولم يشكل لجنة جديدة تمثله في التحاور بديلا عن اللجنة التي قرر حلها قبل أشهر.

وتعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية، منذ سقوط نظام الرئيس الراحل «معمر القذافي»، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/ شباط 2011.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما «الوفاق الوطني»، و«الإنقاذ»، إضافة إلى «المؤقتة» بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق.