قال مسؤول أمني مصري رفيع، إنهم رصدوا تورط أجهزة مخابرات دول أجنبية في دعم التنظيمات الإرهابية بالبلاد.

وأوضح اللواء «السيد الحبال» مدير أمن شمال سيناء، أن لديهم معلومات وأدلة واعترافات عن تورط أجهزة مخابرات دول أجنبية في دعم الإرهاب، مضيفا: «كما رصدت الأجهزة المختصة اتصالات بين العناصر الإرهابية وبعض الجهات الخارجية».

ولم يكشف «الحبال» عن ماهية الدول الأجنبية التي تقف بجوار التنظيمات الإرهابية، ولكن هذه الاتهامات تصدر لأول مرة على لسان مسؤول أمني رفيع، رغم ترديد مسؤولين دبلوماسيين وسياسيين لتلك الاتهامات في أوقات سابقة.

وقال في تصريحات تلفزيونية بفضائية «صدى البلد»، إن الأحداث الأخيرة التي استهدفت الأسر المسيحية وراءها أجهزة مخابرات لدول أجنبية توفِّر المقومات والتسليح للعناصر الإرهابية، بهدف زعزعة أمن واستقرار مصر.

وأشار إلى أن هناك خطة أمنية لتأمين كافة الكنائس ومقار إقامة الأقباط في شمال سيناء، على الرغم من انصهار العناصر الإرهابية أو الداعمة لها بين المواطنين.

تصريحات «الحبال»، تتناقض مع ما نقلته وكالات أنباء، والتي أشارت إلى أن قوات الأمن يستولي على مشاريع الأهالي للاختباء داخلها وتحويلها إلى نقاط تفتيش.

وبشأن ما تداول مؤخرًا بشأن إقامة مسلحين لعدد من نقاط التفتيش، في شوارع سيناء، قال «الحبال» إن تلك المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، وإن التنظيمات الإرهابية تلجأ لتلك الحيل لتبرير فشلها ورفع معنويات أفرادها.

والأحد الماضي، نصب تنظيم «ولاية سيناء»، نقاط تفتيش بمدينة العريش المصرية، لتوقيف وتفتيش المارة، وسط غياب تام من قوات الجيش.

وقال شهود عيان، إن مسلحي التنظيم الموالي لـ«الدولة الإسلامية»، نصب نقاط تفتيش بشارع أسيوط الرئيسي بوسط مدينة العريش، الذي تنتشر فيه عادة قوات الجيش، بحثا عن المسيحيين.

تزامن ذلك، مع نشر وكالة «أعماق» الناطقة بلسان تنظيم «الدولة الإسلامية»، صور قالت إنها في سيناء المصرية، تُظهر قيام ملثمين باستيقاف سيارات مدنية، وصاحب الصورة تعليق يبين أنها لنقطة تفتيش أعدته «ولاية سيناء».

ويتواصل منذ أسبوعين، نزوح أسر مسيحية، عقب مقتل 7 مسيحيين على يد مسلحين مجهولين في 5 حوادث، خلال الأسابيع الأخيرة.

وتزامنت تلك الهجمات مع بث تسجيل مصور منسوب لـ«تنظيم الدولة»، تضمن تهديداً باستهداف المسيحيين داخل مصر.

ويمثل نزوح الأسر المسيحية من شمال سيناء، تحديا لـ«السيسي» الذي تعهد باستعادة الأمن في بلد حليف للولايات المتحدة، وينظر إليه باعتباره حصنا في مواجهة التطرف.

وأمر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» الحكومة بالمساعدة في إعادة تسكين النازحين المسيحيين واجتمع مع مسؤولين كبار في الدولة لبحث كيفية التعامل مع الموقف.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إن «الدولة المصرية تمتلك كافة المقومات والقدرة والإرادة التى تكفل لها حماية مواطنيها والدفاع عن مكتسباتهم الوطنية».

لكن من فروا من ديارهم لا يعتقدون أن الدولة قادرة على حمايتهم.

وليس هناك إحصاء رسمي عن أعداد المسيحيين في شمال سيناء، غير أن تصريحات كنيسة رسمية تقدر تعداد مسيحيي مصر بنحو 15 مليونا من بين سكان البلاد البالغ عددهم 92 مليون نسمة.

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة «تنظيم الدولة»، وغيّر اسمه لاحقاً إلى «ولاية سيناء».

وشهدت سيناء إعلانا لحالة الطوارئ منذ أكتوبر/ تشرين أول 2014 عقب هجوم على نقطة تفتيش كرم القواديس، خلّف مقتل نحو 30 جندياً، وتم مدّها 10 مرات خلال ما يزيد عن عامين.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة؛ لتعقب ما تصفها بالعناصر «الإرهابية» و«التكفيرية»، في عدد من المحافظات، خاصة سيناء.