قالت مصادر برلمانية مصرية، إن هناك حالة من الغضب سادت داخل أروقة مجلس النواب (البرلمان) المصري، تجاه «علي عبدالعال» رئيس البرلمان، بسبب عدم عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي الذي أبرمته مصر مؤخرا للحصول على قرابة 12 مليار دولار، على البرلمان.

ونقل «إرم نيوز» عن المصادر قولها إن «عبدالعال تلقى خلال الأيام الماضية عشرات المذكرات من النواب لعدم عرض اتفاقية الصندوق على المجلس رغم مرور أشهر على الاتفاقية بل ووصول الشريحة الأولى منه، الأمر الذي يعد مخالفا لنص الدستور المصري في المادة 127 التي تلزم بعرضها على البرلمان».

وأوضحت المصادر أن «المذكرات تضمنت عشرات النواب من ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر بعد أن تجاهل النائب محمد السويدي رئيس الائتلاف طلبات بعض نواب الائتلاف بحتمية عرض الاتفاقية على البرلمان».

وقال أحد المصادر إن «عددا كبيرا من نواب الائتلاف البالغ عددهم 337 نائبا من إجمالي 595 نائبا بالبرلمان هددوا بالاستقالة من الائتلاف بعد استقالة النائب المعين المستشار سري صيام حال عدم احترام رغبتهم بتنفيذ نصوص الدستور».

من جانبه، قال النائب «علاء عبدالمنعم» إن «عرض الاتفاقية على البرلمان يجب أن يتم التزاما بنص الدستور خاصة أن مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض في نوفمبر الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار بل وترتب عليه إجراءات اقتصادية صعبة مثل قرار تحرير سعر الصرف تعويم الجنيه ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات».

وأضاف أن «القرارات أدت إلى ارتفاع جنوني في الأسعار إلى جانب غياب الرقابة على الأسواق ومن ثم حالة غضب انتابت الكثير من المصريين وكان لا بد من عرض الأمر على البرلمان قبل تنفيذ الاتفاقية».

وقال نائب في ائتلاف «25-»30» إنه «لحين اتخاذ القرار بشكل نهائي فإن نواب الائتلاف سيعقدون اجتماعا خلال اليومين المقبلين لبدء خطوة تصعيدية تجاه عدم عرض الاتفاقية على البرلمان».

وأضاف: «نسعى لاتخاذ خطوة خلال أيام ومن غير المقبول أن تنتزع صلاحيات البرلمان في أمور مهمة مثل القرض خاصة أنه ترتب عليه قرارات صعبة يعاني منها المصريون حتى الآن».

وتابع أن «الأمور غير واضحة سواء بوجود الاتفاقية داخل البرلمان دون وضعها على جدول الأعمال أو عدم إرسالها من قبل الحكومة من الأساس وفي الحالتين الأمور تسير بالمخالفة لنص الدستور».

وتنص المادة 127 من الدستور على أنه «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب».

والشهر الماضي، كشفت وثائق قرض صندوق «النقد الدولي» لمصر، أن القاهرة مطالبة بتدبير 20,4 مليار دولار، خلال 5 سنوات لخدمة الدين الخارجي سواء فوائد أو أقساط مستحقة.

وتضم هذه الالتزامات مبلغ قدره 5,8 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري 2016/2017، بحسب صحيفة «المال» المصرية.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفق قانون الموازنة المصرية.

وتبعاً لوثائق صندوق «النقد الدولي»، فمن المقرر أن تسدد مصر 3,5 مليار دولار خلال 2017/2018، و3,4 مليار دولار في 2018/2019، و3,6 مليار دولار في 2019/2020، و4 مليارات دولار في 2020/2021.

وتقدر الفجوة التمويلية لمصر طوال فترة الاصلاح الاقتصادي بنحو 35 مليار دولار، وفقاً لما أعلنت وثائق القرض، الأربعاء الماضي.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2020/2021، مقارنة بـ55,7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

على أن يرتفع إلى 66 مليار دولار العام المالي الجاري، ثم 82,3 مليار دولار في 2017/2018، ثم 94,9 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، و98,7 مليار دولار في 2019/2020.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك»، زادت منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013، ما أدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وفي 11 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وقعت مصر مع صندوق النقد الدولي، بشكل نهائي على قرض يمنح الحكومة المصرية 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وحصلت مصر بعد الموافقة على القرض، شريحة أولى قيمتها 2.75 مليار دولار، على أن تتسلم المبلغ الباقي على مراحل «رهنا بخمس مراجعات في تلك الأثناء» للسياسات المطبقة، وفق البيان الصادر عن الصندوق.

كانت مصر، قد أمنت قبل موافقة الصندوق على القرض مبلغ 6 مليارات دولار من قروض ومنح ثنائية من دول ومؤسسات دولية.

وتنتظر مصر تلقي 4 مليارات من الصندوق كشريحة ثانية للقرض، ومليار ونصف أخرى من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية خلال 2017.

وفقد الجنيه المصري، منذ قرار التعويم، أكثر من 150% من قيمته، واقترب سعر الدولار في البنوك المصرية، من حاجز الـ 20 جنيها، وسط ارتفاع جنوني في الأسعار، وندرة في بعض السلع، واستياء شعبي من سياسات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وعرفت قرارات ما بعد اتفاق صندوق النقد بـ«الخميس الأسود»، وسط دعوات للاحتجاج ومطالبته بالرحيل عن سدة الحكم.