أمرت محكمة مصرية، بحبس 17 أمين شرطة بالسياحة، لمدة عامين؛ لاتهامهم بالتجمهر، مشيرة إلى أنهم سلكوا مسلك المجرمين.

وبحسب صحيفة «الشروق»، جاء قرار محكمة جنح مصر القديمة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، بعد أن أدانتهم المحكمة بتهمة التجمهر اعتراضًا على قرار وزير الداخلية بتعديل ساعات العمل بدلًا من النظام المعمول به.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين وبرفقتهم جمع قرابة المائة فرد من زملائهم في العمل الشرطي، تجمهروا بالطريق أمام مبنى الإدارة بدلًا من الانتظام في خدماتهم، وامتنعوا عن الأعمال المكلفين بها قاصدين عرقلة سير العمل والإخلال بانتظام الخدمات، وأخذوا يرددون عبارات معارضة للأوامر، بالرغم من توجه قياداتهم لمطالبتهم بفض التجمهر والامتثال لنظام الشغل الجديد فلم ينصاعوا واستمروا في عصيانهم.

واستندت المحكمة في قضاءها بما نصت عليه المادة رقم (124) من قانون العقوبات على أنه «إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه».

وأشارت المحكمة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين ثابتة قِبلَهم ثبوتًا يقينياً لا يقبل معه الشك، إذ أن الثابت للمحكمة اشتراك جميع المتهمين فى ذلك التجمهر اعتراضا على القرار رقم 2936 الصادر من مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة السياحة بتعديل نظام التشغيل.

وأضافت المحكمة أن المتهم الثاني أقر أمام النيابة العامة، واطمأنت المحكمة لما أقر به من استقباله اتصال هاتفي من أحد أمناء الشرطة «ناصر شاكر»، والذي قرر له بتنظيم وقفة احتجاجية مع باقي أفراد الشرطة اعتراضا على القرار الصادر من وزير الداخلية.

وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى إقرار عدد من المتهمين بصحة الصور الفوتوغرافية التي تم إلتقاطها لهم خلال التجمهر، وإقرار بعضهم بتحقيقات النيابة العامة أن التجمهر كان بغرض زيادة مرتباتهم لمواجهه متطلبات المعيشة.

وذكرت المحكمة أنها لم ترد أو تعول على دفاع المتهمين نظرا لإستناده إلى أدلة غير مقبولة عقلياً ومنطقياً قوامها إثارة الشك فى الأدلة التى أطمأنت لها المحكمة.

وقالت: «كان عليهم أن لا يسلكوا ما يسلكه المجرمون من الاعتصام، ثم أنكروا أمام المحكمة خوفًا من العقاب، إذ أن رجل الشرطة دائما ما يقف أمام أخطاءه محاولًا إصلاحها وتقويم نفسه حتى يصبح نموذجا لرجل الشرطة الذى إذا أخطأ أقر بخطأه ويتقبل العقاب على إقترافه من مخالفات».

واختتمت المحكمة حيثياتها بأنه «ما لم تعهد المحكمة برجال الشرطة مخالفة اللوائح والقوانين المنوط بهم تنفيذها حتى يضحوا قدوة ونموذج يحتذى به المواطن أم حتى الزائر داخل حدود وطننا الغالي في فترة من الفترات الحرجة من حياة هذا الوطن».