ألغت السلطات البلجيكية فعاليتين لحزب الحركة القومية التركي (القوة الرابعة في البرلمان) حول الدستور الجديد المزمع التصويت عليه الشهر المقبل.
وذكر رئيس الاتحاد الأتراك في بلجيكا «عمر زاراسز»، في تصريحات للأناضول، أن بلديات مدينة أنفرس البلجيكية، قامت بإلغاء فعاليتين حول الدستور الجديد للعضو في حزب الحركة القومية علي قولار.
وأضاف رئيس الاتحاد التركي، أنه تم إلغاء حجوزات الصالات التي كان سينفذ فيها الاجتماع بالجالية التركية، دون تقديم أي سبب من قبل البلدية.
ولفت «زاراسز» إلى أن القوميين المتطرفين في بلجيكا قاموا بتقديم شكوى للبلدية ضد الفعاليات، وقاموا بتهديد البلدية في حال السماح بعقد الفعاليات.
وبين أن فعاليات الدستور في باقي المدن البلجيكية لم تواجه أي مشاكل، مشيرا إلى أن سبب منع الفعاليتين في أنفرس، هو أنه سيتم فيها حث المواطنين بالتصويت "بنعم" للدستور.
وأشار إلى أنه سيتم عقد محاضرات، ولقاءات في الجمعيات الخاصة بالجالية التركية حول الدستور، وسيتم تجنب عقد فعاليات في الشوارع العامة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية والهولندية قامت بعرقلة ومنع العديد من الفعاليات للمسؤولين الأتراك حول الدستور الجديد المزمع التصويت عليه الشهر المقبل.
ومنعت السلطات الهولندية طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من الهبوط على أراضيها، ومنعت وزيرة الأسرة التركية فاطمة قايا، من الدخول إلى مقر القنصلية التركية في روتردام ثم أخرجتها من هولندا إلى ألمانيا.
وتوعد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، باتخاذ تدابير للرد على هذه التصرفات، كما أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن عودة السفير الهولندي إلى البلاد بعد إجازته غير مرغوب بها.
ويتضمن التعديل الدستوري التحول إلى النظام الرئاسي مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في عام 2019، مع منح الرئيس التركي صلاحيات إضافية هامة حتى فترة إجراء الانتخابات.
