حذر ناشطون عرب من موجة اعتقالات جديدة تستهدف الناشطين في الأحواز مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران ومجالس البلدية المقررة منتصف مايو/أيار المقبل.

واتهم الناشطون الأحوازيون السلطات الإيرانية بشن موجة اعتقالات تعسفية شملت العشرات من الناشطين من دون الكشف عن مصيرهم أو ظروف احتجازهم، مطالبين المنظمات الدولية بـ«التدخل لوضع حد لتلك الممارسات».

واستهدفت موجة الاعتقالات التي شنتها السلطات خلال الشهر الماضي المناطق الشمالية في الأحواز.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مدير المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان «سعيد حميدان» أن تصاعد وتيرة الاعتقالات خلال الأشهر الأخيرة جاء نتيجة طبيعة لصعود الوعي الوطني لدى الشعب العربي الأحوازي وخصوصا شريحة الشباب.

وقال «حميدان» إن هذا الوعي الوطني المتصاعد رفع حالة التحدي ومقاومة سياسات دولة الاحتلال الاستعمارية والتمييز العنصري ضد العرب، وبالمقابل تحاول سلطات الاحتلال وقف الحراك من خلال الاعتقالات الجماعية والتعسفية.

وأضاف أنه من جانب آخر ازداد القمع في عهد حكومة «روحاني» (الإصلاحية) لأنها أثبتت رغم شعاراتها الانتخابية أنها لا تملك أي خطة أو مشروع لمعالجة ملف الشعوب غير الفارسية غير السجن والقتل والتنكيل.

واتهم «حميدان» جهاز المخابرات و«الحرس الثوري» ومخابراتها وميليشيا «الباسيج» والشرطة بالقيام بتلك الاعتقالات، مشددا على أن «الحرس الثوري» ومخابراته أصبح لديهم الدور الأكبر في تنفيذ الاعتقالات التعسفية.

وأوضح «حميدان» أنه خلال الشهر الماضي بسبب انتفاضة الأحوازيين التي تركزت في مدن عبادان والفلاحية والأحواز العاصمة، اعتقل المئات من الأحوازيين بشكل عشوائي ولم يعرضوا أمام المحكمة حتى الآن.

وكان «حميدان» عمدة مدينة الخلفية أهم المدن النفطية في الأحواز قبل اعتقاله 2006 بسبب نشاطه السياسي.

إلى ذلك، طالبت المقررة الأممية الخاصة بملف حقوق الإنسان في إيران «عاصمة جهانغير» الأسبوع الماضي، السلطات الإيرانية بوقف الانتهاكات ضد الأقليات العرقية والدينية.

انتقدت «جهانغير» في أول تقرير لها منذ توليها المنصب في سبتمبر/أيلول الماضي، الاعتقالات التعسفية في إيران، مطالبة السلطات بوقف تلك الممارسات.

في المقابل، انتقدت طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية «بهرام قاسمي» التقرير الصادر من «الأمم المتحدة»، قائلة إنه استند على معلومات مغلوطة ومصادر غير موثوقة.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المعنية برصد حالات الإعدام أصدرت تقريرها السنوي التاسع حول حالات الإعدام في إيران لعام 2016 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وحمل التقرير «محكمة الثورة» الإيرانية تنفيذ غالبية أحكام الإعدام البالغ عددها على الأقل 530.

وشهدت مدن الأحواز الشهر الماضي احتجاجات ضد تجاهل الحكومة الإيرانية للأوضاع الصحية والبيئية في الإقليم وانقطاع خدمات الكهرباء والماء لعدة أيام، قبل أن تعلن السلطات منع التظاهر.

وتحولت القضية إلى نقاش ساخن في البرلمان الإيراني بعدما اقتحم نواب من مدينة الأحواز منصة رئيس البرلمان للمطالبة بوضع قضية الإقليم على جدول أعماله، ما دفع كبار مسؤولي النظام وعلى رأسهم المرشد الإيراني «علي خامنئي» لإصدار أوامر عاجلة للحكومة لتخصيص ميزانية وهو ما أعلنه «روحاني» بعد أيام لدى زيارته للأحواز، إلا أن ناشطين وصفوا إجراءات الحكومة لتحسين الأوضاع المتأزمة بالمزحة.