حظرت السلطات البلجيكية على 12 إماما تركيا دخول أراضي البلاد حينما كانوا متوجهين إليها لإلقاء الخطب في المساجد.

ورفض وزير اللجوء والهجرة البلجيكي «ثيو فرانكين»، الأربعاء 15 مارس/آذار، تقديم تأشيرات دخول طويلة الأجل لـ12 إماما من تركيا، كانوا ينوون إلقاء خطب في مساجد غير مرخصة من السلطات.

ونقلت صحيفة «Dernière Heure» البلجيكية أن هؤلاء الأئمة العشرة قدموا شكاوى على قرار «فرانكين» هذا إلى المجلس البلجيكي لتسوية المنازعات مع المواطنين الأجانب، الذي رفض إلى حد الآن أربعا من الشكاوى المطروحة.

وأعلن المجلس أن اتخاذه هذا القرار لا ينتهك حق حرية الأديان لأن الأئمة الأتراك يتواجدون خارج بلجيكا ولا تسري عليهم قوانينها.

وفي وقت سابق، ألغت السلطات البلجيكية فعاليتين لحزب الحركة القومية التركي (القوة الرابعة في البرلمان) حول الدستور الجديد المزمع التصويت عليه الشهر المقبل.

وذكر رئيس اتحاد الأتراك في بلجيكا «عمر زاراسز»، في تصريحات للأناضول، أن بلديات مدينة أنفرس البلجيكية، قامت بإلغاء فعاليتين حول الدستور الجديد للعضو في حزب الحركة القومية «علي قولار».

وأضاف رئيس الاتحاد التركي، أنه تم إلغاء حجوزات الصالات التي كان سينفذ فيها الاجتماع بالجالية التركية، دون تقديم أي سبب من قبل البلدية.

ولفت «زاراسز» إلى أن القوميين المتطرفين في بلجيكا قاموا بتقديم شكوى للبلدية ضد الفعاليات، وقاموا بتهديد البلدية في حال السماح بعقد الفعاليات.