أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، رسميا، استئناف المملكة العربية السعودية توريد شركة «أرامكو» شحنات المنتجات البترولية للبلاد، بعد انقطاع دام نحو 5 أشهر، إثر خلافات دبلوماسية وسياسية بين البلدين.

وقال المهندس «طارق الملا»، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، فى بيان صحفى، إنه «تم الاتفاق على استئناف الجانب السعودى توريد شركة أرامكو شحنات المنتجات البترولية وفقاً للعقد التجارى الموقع بين هيئة البترول والشركة وجارى حالياً تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعاً».

وأضاف «الملا»، أن الفترة الماضية كان هناك تواصل بين الجانبين لاستئناف توريد الشحنات، لا سيما أن التعاقد كان ساريا، وطبقاً لإفادة شركة «أرامكو» بأن تأجيل الشحنات كان لظروف تجارية خاصة بها فى ظل المتغيرات التى شهدتها أسعار البترول العالمية فى الأسواق خلال الفترة الماضية، وقيام السعودية بتخفيض فى مستوى إنتاجها من البترول، وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير .

وعقد وزير البترول المصري، اجتماعا موسعا ضم وكيلا أول ووكلاء وزارة البترول لاستعراض البرامج الزمنية والخطط المستقبلية فيما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج المحلى من الزيت الخام والغاز الطبيعى وتحسين كفاءة التشغيل فى الحقول ومعامل التكرير ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها.

وكانت شركة «أرامكو» السعودية، عملاق إنتاج النفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.

وكانت المملكة العربية السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة «أرامكو» السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر في أبريل/نيسان الماضي.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو/ أيار الماضي، من «أرامكو» 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.

وسعت مصر منذ توتر العلاقات مع المملكة، إلى تأمين مصادر طاقة أخرى، ووقعت على مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية «سوكار» للحصول على ما يصل إلى مليوني برميل من النفط الخام.

وقام «الملا» بزيارة للعراق تم خلالها الاتفاق على تزويد بغداد لمصر بكميات كبيرة من النفط الخام، بدلا من الإمدادات  البترولية السعودية التي توقفت إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وتعاني العلاقات المصرية الخليجية، والمصرية السعودية على وجه الخصوص أزمة منذ أكثر من عام، بسبب الأزمات الإقليمية واختلاف مواقف الرياض والقاهرة حيالها، من ذلك الوضع في سوريا واليمن وليبيا والوضع الداخلي المصري المتعلق بجماعة «الإخوان المسلمين»، والمماطلة في تسليم جزيرتي «تيران وصنافير».

وتوترت أجواء العلاقات السعودية المصرية، بعد أيام قليلة من تصويت مصري على مشروع قرار روسي في «مجلس الأمن» حول سوريا لم تؤيده السعودية وهو ما أثار شكوكا حول العلاقة بين الرياض والقاهرة.

وكشفت مصادر سياسية مصرية مقربة من السفير السعودي لدى القاهرة «أحمد قطان»، عن أن هناك رفضا سعوديا تاما لأي تحسن في العلاقات تجاه النظام المصري، يقوده ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان».

وبحسب المصادر، فإن المملكة اعتبرت أن ما حدث في مسألة جزيرتي «تيران وصنافير» خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.

وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.

ويشن الإعلام المصري بشكل دوري، هجوما عنيفا ضد المملكة، وسط اتهامات للعاهل السعودي، برعاية الإرهاب، ودعوات لمقاطعة العمرة والحج، ومنع دخول السعوديين للأراضي المصرية.

وقدمت السعودية للحكومة المصرية مليارات الدولارات من المساعدات منذ 2013، عندما أطاح «عبدالفتاح السيسي» وزير الدفاع آنذاك، بالرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد في 3 يوليو/تموز 2013، لكن الخلاف بين الرياض والقاهرة بات واضحا للعيان، خاصة في ملفات إقليمية حساسة لأمن الخليج العربي مثل اليمن وسوريا والعلاقات مع إيران.