أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، تدمير 6 أنفاق على الحدود مع قطاع غزة، وتوقيف 398 مهاجراً غير شرعي على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد، خلال 20 يوماً.

الملفت أن الخطوة تأتي بعد أيام من قرار الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، بإقامة منطقة تجارة حرة على الحدود بين غزة ومصر.

وتوّج ذوبان الجليد حول العلاقة الفاترة بين مصر وحماس بأول زيارة من نوعها إلى القاهرة خلال نظام «السيسي»، من قبل نائب زعيم حركة حماس «إسماعيل هنية»، في يناير/كانون الثاني الماضي، تقابل خلالها مع مسؤولي المخابرات العامة المصرية. ورافق «هنية» عددٌ كبير من مسؤولي حماس، ومن بينهم مسؤولين بالجناح العسكري.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد «تامر الرفاعي»، في بيان، إنه «خلال الفترة من 21 فبراير/شباط الماضي إلى 13 مارس/آذار، تمكنت قوات حرس الحدود من اكتشاف وتدمير 6 فتحات لأنفاق جديدة على الشريط الحدودي (مع غزة) بشمال سيناء (شمال شرق)».

ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول 2015، بدأ الجيش ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، نددت الشهر الماضي، بقيام السلطات المصرية بتفجير نفقا تجاريا على الحدود المصرية الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل 3 عمال فلسطينيين اختناقا جراء الغاز الناجم عن التفجير وإصابة عدد آخر بجراح.

وتقدمت الحركة بالعزاء للشبان الثلاثة، الذين قضوا داخل النفق، مشيرة إلى أنهم قضوا نحبهم إثر قتلهم بالغاز أثناء بحثهم عن لقمة عيشهم، في ظل الحصار الخانق الذي يتعرض له سكان قطاع غزة.

ودعت السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح بشكل دائم لإنهاء معاناة غزة وأهلها، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني بالعيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم، مطالبة المجتمع الدولي التدخل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، أوضح البيان أنه «تم ضبط 398 فرداً من جنسيات مختلفة (لم يحددها) خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية من الحدود الغربية والجنوبية في (مدينتي) السلوم (على الحدود الليبية) و شلاتين (على الحدود السودانية)».

وحسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، صدر في يونيو/ حزيران 2016، تحتل مصر المركز العاشر بين البلدان المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.