وجه القضاء الفيدرالي الأمريكي، ضربة جديدة لآخر مرسوم حول الهجرة أصدره الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، بعد أن أمر قاضيان فيدراليان بولايتي هاواي وميريلاند الخميس بتجميد المرسوم على مستوى الولايات المتحدة بأسرها، وذلك قبل ساعات من بدء سريانه.

وندد «ترامب»، بالقرار الذي وصفه بالخاطئ، وقال إنه «يحمل أبعادا سياسية وسأقوم بمحاربته"، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء.

وقال «ترامب» في خطاب أمام حشد من المناصرين في ناشفيل (تينيسي، جنوب) «سنقاتل (...) سنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر. سوف نفوز»، منددا باستغلال سلطة لا سابق له من جانب القضاة.

وأضاف أن «الأمر التنفيذي الذي جرى تجميده هو نسخة مخففة من الأمر التنفيذي الأول الذي جمده أيضا قاض آخر وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك أصلا».

وشدد «ترامب» على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره هو من ضمن صلاحياته الرئاسية المنصوص عليها دستوريا.

وقال إن «الدستور أعطى الرئيس سلطة تعليق الهجرة عندما يعتبر أن المصلحة الوطنية لبلدنا تقتضي ذلك».

وحاول «ترامب» المعروف بلسانه السليط ضبط انفعاله، وقال «علي أن أكون لطيفا وإلا سيتم انتقادي إذا قلت أمرا سيئا عن المحاكم».

واستند القاضي بولاية هاواي في قراره بالخصوص إلى تصريحات عديدة بشأن المسلمين أدلى بها الملياردير المثير للجدل ولا سيما أثناء حملته الانتخابية، للاستنتاج بأن الأمر التنفيذي ينطوي على «أدلة مهمة لا يمكن دحضها على وجود عداء ديني».

واعتبر المدعون أن القرار سيلحق أضرارا بقطاعي السياحة والتعليم، كما سيلحق ضررا مباشرا بالمسلمين في الولاية، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة الفيدرالية في هاواي القاضي ديريك واتسون.

وهي المرة الثانية التي يحبط فيها القضاء الفيدرالي محاولة الرئيس حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، إذ أن الأمر التنفيذي الأول بهذا الشأن والذي وقعه «ترامب في 27 يناير/كانون ثان جمد تطبيقه قاض فدرالي في ولاية واشنطن (شمال غرب) في 3 فبراير قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد في 9 فبراير.

وكان مفترضا أن يبدأ تطبيق المرسوم الجديد الخميس عند الساعة 00.00 (04,00 ت غ).

وكان محامو إدارة «ترامب» طلبوا من القاضي الفيدرالي في ولاية واشنطن جيمس روبرت عدم تعليق القرار الجديد، بدعوى أن الأسس التي استند إليها تغاير تلك التي صدر على أساسها القرار السابق. وسبق أن أمر القاضي روبرت بتعليق القرار الأول لترامب.

ويشمل القرار الجديد مواطني إيران وسوريا والسودان والصومال واليمن وليبيا، بعد أن تم رفع العراق الذي كان موجوداً في النسخة الأولى من الحظر.

ويمنع القرار منح تأشيرات دخول للقادمين إلى الولايات المتحدة من الدول الستة لمدة 90 يوماً، ووقف برنامج اللجوء 120 يوما.