نفت «الهيئة العامة للزكاة والدخل» في السعودية ما تم تداوله أخيراً بشأن فرض الزكاة على الحسابات والأرصدة الشخصية للمواطنين، سواءً كانت مودعة في البنوك، مؤكدة أن الزكاة المتوجبة عليها يتم إخراجها بمعرفة أصحابها.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي الأخير المتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها «لم تتضمن استحداث أي تعليمات جديدة خلاف ما يجري عليه العمل لديها حالياً في ما يتعلق بإجراءات جباية الزكاة»، حسب صحيفة «الحياة» السعودية.
وأضافت: «وبناءً على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من أن اللائحة الزكوية التي أصدرتها الهيئة من شأنها أن تخضع الأشخاص الطبيعيين عن أرصدتهم وحساباتهم الشخصية للزكاة، تود الهيئة أن تؤكد أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح؛ إذ إن الهيئة مكلفة بجباية الزكاة من الأشخاص الطبيعيين السعوديين المقيمين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يمارسون أنشطة تجارية أو استثمارية أو صناعية أو مهنية أو خدمية أو مصرفية طبقاً لما أوضحته المادتان الأولى والثانية من اللائحة الزكوية المشار إليها».
وشددت على أنه بالنسبة للحسابات والأرصدة الشخصية للمواطنين سواءً كانت مودعة في البنوك أم غيرها فإن الزكاة المتوجبة عليها يتم إخراجها بمعرفة أصحابها، مبينةً أن هذه الإجراءات هي المتبعة سابقاً ولم يجر عليها أي تغيير.
