حذر شيخ الأزهر، الدكتور«أحمد الطيب»، من يحاولون النيل من الأزهر أو العبث بقوانينه، مؤكدا أنهم «سيخسرون في النهاية».

وقال «الطيب»، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي الأول، الذي نظمته كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين في جامعة الأزهر في القاهرة، أمس الأربعاء، تحت عنوان «تجديد الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم»، إن «قضية تجديد الفكر الديني في الأزهر الشريف قضية محسومة، وليست كما يزعم البعض، هم يجهلون حجم الأزهر ومكانته، ولن نتأثر بتلك الأقوال».

وأضاف، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور «عباس شومان»، وكيل الأزهر الشريف:«الأزهر يؤدي مجهودا كبيرا في تجديد الخطاب الديني، ويؤمن بأن التجديد من لوازم شريعتنا الإسلامية، وأنه بدأ مع بداية الإسلام، وأول مجدد فيه هو رسولنا صلى الله عليه وسلم»، موضحاً أن أركان الإسلام جاءت بطريقة التجديد، وأن الرسول لم يعلن عن الإسلام دفعة واحدة، وأن بناء الإسلام جاء بالتدريج حتى اكتمل، وأن كثيرا من الأحكام ظهرت ثم نسخت وبعضها خفف وبعضها شدد، ومثال ذلك الربا والخمر».

وتابع: «تواصل التجديد في عهد الصحابة، حتى إنهم أجمعوا على وقف سهم من مصارف الزكاة مذكور في القرآن، حيث أجمعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على وقف الصرف لهذا السهم مع أنه مذكور في القرآن، وهذا مع التجديد، لأنهم أدركوا أن الحكم مرتبط بعلة وهذه العلة لم تعد موجودة، وصار على هذا الضرب علماء الأمة».

وأشار «الطيب» إلى المؤتمر العالمي، الذي عقده،الأزهر قبل أسبوعين، بحضور مسلمين من أنحاء العالم بمختلف مذاهبهم، إضافة إلى الكنائس الشرقية، الذي أقر مصطلح المواطنة بديلا من مصطلح الأقليات، التي تشعر بالتهميش.

وتحولت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى جلسة للدفاع عن الأزهر، في مواجهة حملة الانتقادات التي طالته، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وقال الدكتور «جاد الرب أمين»، عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين في القاهرة في جامعة الأزهر، إن «هناك من صدر للعالم صورة الإسلام بطريقة مخالفة لحقيقته السمحة، وأن السبب الرئيسي لما تعانيه الأمة من ويلات العنف والإرهاب يرجع إلى سوء الفهم وسفاهة التأويل».

وأضاف: «لقد عادت مؤخراً ظاهرة الفهم الخاطئ للشريعة وتصدى الرويبضة لتفسير النصوص، فنبتت نبتة الدواعش وغيرها».

وقال الدكتور «زهران جبر»، مقرر عام مؤتمر تجديد الخطاب الديني، إن بحوث المؤتمر بلغت 44 بحثاً تقدم بها أكاديميون من مصر، وسوريا، وتركيا، والسويد ومصر، والعراق، والجزائر، والأردن، وإن القضية التي يتناولها المؤتمر ملحة ليس على المستوى المحلى فقط، بل على المستويين العربي، والعالمي، وإن مسؤولية التنوير تقع على عاتق المتخصصين.

أما «علي جمعة»، مفتي مصر السابق، فشدد على أن «هناك فارقا بين التجديد والتبديد، فالتجديد ينشأ في ظل المصادر الشرعية المعروفة، ويعترف بها ويلتزم بالقواعد العلمية، ويدرك الواقع إدراكاً تاماً وجيداً، ويحسن التفسير حتى ولو كان جديداً ويسير على مفاهيم واضحة جلية».

وأضاف، أن «من صفات التجديد أنه يقوم بواجب الوقت الذي يعيش فيه ويبنى على الاجتهاد، بخلاف التبديد فإنه على عكس من ذلك، تراه يقدح في المصادر الشرعية كالقرآن والسنة واللغة العربية والإجماع، وكل هذا من صفات التبديد والقدح في المصادر ويسير خارج القواعد ويعتبر التفلت حرية للفكر يفكر كما يشاء دون قواعد، والقدح في العلماء، إذا هناك فرق بين التجديد والتبديد، ومن ملامح المبددين أنهم لا يبقون بعد وفاتهم».

وتشمل جلسات المؤتمر، الذي ينعقد على مدار يومين، ثلاثة محاور رئيسة، أولها مدخل إلى التجديد، ويتضمن مفهوم التجديد، وأهميته، وضوابطه، وأدوات التجديد، وأساليبه وتاريخ الدعوات الصحيحة للتجديد. أما المحور الثاني، فيتضمن أصول التجديد، ومواصفات المُجدد، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وأسباب الخطأ فى المفاهيم، ومن المقرر أن يتناول المحور الثالث تناول مظاهر التجديد، ونتائجه، والآفاق المستقبلية لتجديد الخطاب الديني.

وكانت أصوات تعالت الفترة الماضية تطالب بتعديل قانون الأزهر، وتتهمه بأنه عائق أمام حركة تجديد الخطاب الديني، وتعتبر مناهجه سببا في انتشار التطرف والإرهاب في مصر.

وكانت آخر هذه الدعوات ما أعلنه «محمد أبو حامد»، عضو مجلس النواب المصري، عن تجهيزه لمشروع تشريعي لتعديل قانون الأزهر يتعلق بإجراءات اختيار هيئة كبار العلماء ومجلس مجمع البحوث الإسلامية وكل المؤسسات التابعة للأزهر، وصولاً لشيخ الأزهر نفسه، تحت عنوان «حوكمة تشكيل هيئات الأزهر الكبرى».

وتصاعدت حدة الخلاف بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة، في ظل استغلال الأذرع الإعلامية المحسوبة على الدولة، للهجوم على المؤسسة الدينية الأولى في مصر، على خلفية أزمة «الطلاق الشفهي».

وظل الهجوم على الأزهر وقيادته أمراً نادراً في مصر، إلا من أصوات مفكرين قليلين يجاهرون بانتقادات لنهجه، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة حدة الانتقادات الموجهة للمؤسسة، والنبش في مناهجه وانتقاء نصوص منها، وتحميلها جزءاً من مسؤولية انتشار الفكر المتطرف.

وتحت عنوان «لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر»، طالب «محمد الباز» رئيس تحرير صحيفة «الدستور»، الدكتور «أحمد الطيب» بالاستقالة، متوعدًا إياه صراحة بقوله: «أفعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت».

وكان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قد دعا خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة المصرية، الشهر قبل الماضي، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت وفقا لتقارير «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» 900 ألف حالة سنويا، 40% منهم ينفصلون بعد مرور 5 سنوات.

وبدا أن «السيسي»، غير راضٍ عن جهود الأزهر في هذا الصدد، إذ مازح شيخ الأزهر في خطاب اقترح فيه تقييد مسألة الطلاق الشفوي، قائلاً: «تعّبتني يا فضيلة الإمام».

وسارع البرلمان المصري، فور إطلاق «السيسي» دعوته، إلى الإعلان عن إعداد مشروع قانون يحظر الطلاق الشفوي، بل يرتب عقوبات على الأزواج الممتنعين عن دفع حقوق زوجاتهم، فيما لاقت الدعوة ترحيبا من منظمات نسوية، لكن الملف أثار جدلا بين الفقهاء، وأعلن الأزهر رفضه صراحة المقترح الرئاسي.