قال حزب «المحافظين» المصري، إن عدم عرض الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على مجلس النواب والحصول على موافقته قبل توقيعه ونفاذه، بحصول القاهرة على الشريحة الأولى بواقع 2.75 مليار دولار، يمثل «إهانة للبرلمان، واستهانة بالدستور».

وأدان الحزب في بيان له، اليوم الخميس، عدم التزام حكومة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بتطبيق نصوص الدستور والقوانين، أو مبادرة البرلمان إلى استدعاء رئيس الوزراء، «شريف إسماعيل»، بمجرد أن نمي إلى علمه توقيع الاتفاق، بما يعد تقاعساً عن حماية الدستور.

ونصت المادة (127) من الدستور المصري، على أنه «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مُدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب».

وأهاب الحزب سلطات الدولة جميعاً بتحمل واجباتها كاملة في حماية وتطبيق الدستور، وهو «الواجب المقدس الذي أقسم المسؤولون عليه، ويصنع من الحاضر ماضياً، تقتدي به الأمة في مستقبلها، والكفيل بأن يبث في الشعب الروح الدستورية في تصرفاته بصفة عامة، حتى تتحول إلى سليقة غريزية، يستلهمها في كل شؤونه».

واتفق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وستسعى بعثة الصندوق، خلال الزيارة المقرة الشهر المقبل؛ لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية، قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.