قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس الخميس، إنه من المحتمل أن تكون قوات الأمن الداخلي المصرية، التي تقوم بحملة ضد عناصر من فصيل مقرب من «تنظيم الدولة» في شبه جزيرة سيناء، قد أعدمت بين 4 و10 رجال خارج إطار القضاء.

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، أن قوات الأمن قد تكون احتجزت أيضا هؤلاء الأشخاص تعسفا وأخفتهم قسرا، ثم لفّقت مداهمة لتغطية الإعدامات.

واعتمدت المنظمة على عدة مصادر، منها وثائق ومقابلات مع أقارب القتلى، بالإضافة إلى فيديو عن مداهمة مفترضة خضع للمونتاج ونشرته السلطات، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وبينت أن الشرطة أوقفت بعض الرجال قبل أشهر من تبادل إطلاق النيران المزعوم في أحد المنازل شمال سيناء، وأن المداهمة نفسها ملفقة.

ومنذ تولي وزير الداخلية الحالي، «مجدي عبد الغفار»، مهام منصبه في مارس/آذار 2015، تكررت حوادث قتل طالت عناصر معارضة للانقلاب العسكري، وبينها قيادات بـ«جماعة الإخوان المسلمين»، ومعارضون من تيارات سياسية أخرى.

وبينما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر أنهم قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، يؤكد ناشطون معارضون وجماعة الإخوان المسلمين، عبر بياناتها وتصريحات مسؤولين فيها، أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد؛ وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

وفي يوليو/تموز 2015، قام الأمن المصري بتصفية 13 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان داخل أحد المنازل بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة.

والعام قبل الماضي، قالت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» (حقوقية غير حكومية)، إنها وثقت «مقتل 79 مدنيا خارج القانون، في مختلف محافظات مصر».