جددت الحكومة الكويتية تمسكها باعتبار قرارات منح الجنسية وإسقاطها من الأمور السيادية، ورفض مقترح النواب بجعل الإسقاط بحكم قضائي، في حين أبدت مرونة في إمكانية نظر القضاء تلك القرارات بعد صدور مرسوم بها، ونشرها في الجريدة الرسمية، فيما يعد شرطاً منها لقبول التعديلات المقترحة.

وبشأن قانون حرمان المسيء، قالت مصادر وزارية إن الحكومة مازالت عند موقفها الرافض لأي تعديل جديد يتعلق بالمساس بالذات الأميرية، وأن القضاء هو المخول بتحديد قضايا الشرف والأمانة نظراً لاختلاف التفاسير القانونية حولها.

وأوضحت أن الحكومة أبرزت إمكانية التفاوض مع النواب بشأن عدم تطبيق القانون بأثر رجعي.

وكان رئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم» عقد الخميس اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ «خالد الجراح» للتنسيق حول القضايا والقوانين التي ستكون مطروحة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأهمها تعديل قانوني الجنسية و«حرمان المسيء» قبيل سفر الغانم والشعبة البرلمانية إلى الخارج في مهمة رسمية.

وكانت الحكومة الكويتية قد رفضت جميع الاقتراحات النيابية المقدمة بتعديل قانون الجنسية، وتعديل القانون الانتخابي 35 / 1962 فيما يخص إلغاء الفقرة الخاصة بحرمان المحكوم بعقوبة أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تحديد مفهومها.

وبررت الحكومة في مذكرة لها، أرسلتها وزارة الداخلية إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالرد على المقترحات النيابية بـ(عدم جواز سحب الجنسية أو إسقاطها إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي)، لأن ذلك «سيترتب عليه عدم مقدرة السلطة التنفيذية لإبعاد هذا الشخص عن المكان الذي يعمل به، ويمكن لأن يستمر في الإضرار بالبلد من خلال موقعه، وكذلك استنزاف الأموال الحكومية التي يتقاضاها الشخص من دون وجه حق، كما لأن انتظار فترة التقاضي قد يستغرق سنوات، وكذلك إمكانية انقضاء الدعوى بمضي المدة بالتقادم أو وفاة مرتكبها، وهنا تكون طامة لعدم جواز رفع دعوى على متوفى أو من اكتسبها بالتبعية».

ورفضت الحكومة مقترح إخطار كل مواطن كويتي اكتسب مختارا جنسية أخرى بإعلان صحيفة الدعوى وتحديد أجل للتنازل وانتظار انقضاء المدة المقررة بصحيفة الإعلان ثم النشر في الجريدة الرسمية، ثم اللجوء الى استصدار أمر أميري بفقده الجنسية الكويتية، «لأن المقترح يلقي أعباء كثيرة على وزارة الداخلية وتتبع الدولة لكل من يحمل جنسية أجنبية، ويشجع المواطنين على اكتساب جنسية جديدة وذلك على أمل ألا يكتشف أمره، فإذا انكشف قامت الدولة بإعلانه، كما ان المقترح يتيح للمرأة التي تدخل في جنسية زوجها ألا تفقد الجنسية الكويتية».