كلّف العاهل المغربي الملك «محمد السادس»، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية»، «سعد الدين العثماني»، بتشكيل الحكومة، خلفاً لـ«عبد الإله بنكيران» الأمين العام للحزب.

ونقلت وكالة «الأناضول»، عن بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، إن الملك «محمد السادس» استقبل اليوم، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، «العثماني»، وعينه «بمقتضى الدستور، رئيساً للحكومة، وكلفه بتشكيلها».

و«سعد الدين العثماني» من موالية يناير/كانون الثاني 1956، وهو سياسي وطبيب وباحث وفقيه، شغل منصب الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» بين عامي 2004 و2008.

وتقلد منصب الرجل منصب «وزير الشؤون الخارجية والتعاون» بحكومة «بنكيران» بين عامي 2012 و2013، ويُعتبر من القيادات الإسلامية المعتدلة في المغرب.

وأمس الأول الأربعاء، أعلن الديوان الملكي في المغرب أن الملك سيكلف شخصية جديدة من حزب «العدالة والتنمية» بتشكيل الحكومة، بعدما تعذر على «بنكيران» تشكيلها لمدة تجاوزت خمسة أشهر، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.

وأوضح الديوان الملكي، في بيان آنذاك، أن العاهل المغربي بصفته «الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية».

ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية «نفقا مسدودا» عقب تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية (مشاركان في الحكومة المغربية المنتهية ولايتها)، بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يساري)، وهو ما رفضه «بنكيران»، الذي أصر على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.

والأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة المنتهية ولايتها هي «العدالة والتنمية» (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، و«التجمع الوطني للأحرار» (37 مقعدا)، و«الحركة الشعبية» (27 مقعدا)، و«التقدم والاشتراكية» (12مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً).

وعيّن العاهل المغربي، في 10 أكتوبر/تشرين أول 2016، «بنكيران»، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه، الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.

ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.

وأمس، حذر حزب «العدالة والتنمية»، عبر بيان، من أن استمرار أحزاب التحالف الحكومي المنتهية ولايته، بالتمسك بنفس الاشتراطات التي طرحتها على «بنكيران»، طيلة الخمسة أشهر الماضية، ستجعل تشكيل الحكومة «متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين».

وأكد الحزب أن «بنكيران» «لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة».