ذكر دبلوماسيون أن الصين وروسيا منعتا الجمعة صدور بيان لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى التعبير عن القلق في مواجهة الوضع في ولاية في بورما حيث تعرض المسلمون الروهينغا لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.

وشن الجيش البورمي حملة ضد هذه الأقلية المسلمة في الولاية الواقعة في غرب البلاد، قال محققو الأمم المتحدة إنها أدت إلى تطهير عرقي وعلى الأرجح إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت للصحفيين إنه لم يتم التوصل إلى أي توافق في القاعة حول بيان وصفه بأنه الحد الأدنى.

وذكر دبلوماسيون أن الصين وروسيا اعترضتا على النص، ولم يتسن الحصول على تعليق من بعثتي البلدين في المنظمة الدولية.

والنص الذي تقدمت به بريطانيا يشير بقلق الى استئناف المعارك في بعض مناطق البلاد، ويؤكد أهمية فتح الطرق الإنسانية في كل المناطق.

وأضاف السفير البريطاني الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري «ندعم عملية السلام ونحن من أكبر المانحين لبورما في المجال الإنساني، بما في ذلك لولاية راكان».

وكان يمكن أن يؤدي هذا البيان إلى مبادرات أخرى للمجلس، لذلك فسر رفض الصين وروسيا على أنه إشارة واضحة إلى رغبتهما في عدم إدراج بورما على جدول أعمال المجلس.

والأسبوع الماضي، قالت «يانغي لي»، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، إن الجيش والشرطة في البلاد يرتكبان جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الروهينجا في البلاد.

وأضافت: «يمكنني القول إن (ما يحدث هو) جرائم ضد الإنسانية. جرائم مؤكدة ضد الإنسانية …..من جانب أبناء بورما والجيش في ميانمار وحرس الحدود أو الشرطة أو قوات الأمن».

وقالت إن عناصر الأمن في ميانمار ترتكب انتهاكات ممنهجة، لكنها أوضحت أن حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة يجب أن تتحمل بعضا من المسؤولية.

وأضافت: «في نهاية المطاف فإن الحكومة المدنية، هي التي يجب عليها الإجابة والرد على هذه الحالات الواسعة للتعذيب المروع والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها (الجيش والشرطة) ضد شعبهم».

وفر أكثر من 70 ألفا من أقلية الروهينجا المسلمة من ميانمار إلى بنغلاديش خلال الأشهر القليلة الماضية، منذ اندلاع العنف في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ووفقا لشهادات من لاجئين من الروهينجا، وصلوا للتو إلى مخيمات في بنغلاديش، فإن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النار على المدنيين، واختطفت واغتصبت الفتيات الصغار.

وتوجد أدلة بالأقمار الصناعية وأدلة مصورة تدعم العديد من روايات اللاجئين.

وبدأت الحكومة في ميانمار تحقيقاتها الخاصة في ارتكاب انتهاكات ضد مسلمي الروهينجا.

ويقود لجنة التحقيق جنرال سابق، وانتقدتها مقررة الأمم المتحدة لكونها تخضع لسيطرة رجال الجيش وعقليته.

ويخشى كثيرون من اتخاذ أية إجراءات قد يُنظر إليها على أنها تقوض الثقة في زعيمة ميانمار المنتخبة، سونغ سان سو تشي.

جرائم قتل واغتصاب جماعي

ومطلع الشهر الماضي نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرًا استند إلى إفادات 220 شاهد عيان (ضحية)، هربوا إلى بنغلاديش، حيث ذكر التقرير أن «قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينغا»، (طالع المزيد).

وبعد نشر التقرير، أجرت مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، «أونغ سان سو تشي»، اتصالًا هاتفيًّا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، «زيد الحسين»، مشددة له أنها ستدرس التقرير الأممي «بعناية» وستأخذه على محمل الجد.

وكان «زيد الحسين» دعا المجتمع الدولي إلى الانضمام معه لحث القيادة في ميانمار على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في أراكان، وخلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.

وقال «رعد الحسين»، إن «قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينغا».

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى الضغط بكل ما لديه من قوة على الحكومة الميانمارية من أجل إنهاء عملياتها العسكرية ضد مسلمي الروهينغينا، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.

ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في أراكان، قتل 400 مسلم من الروهينغيا، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.

وأراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف.