تسير التحضيرات على قدم وساق لقمة عمّان (البحر الميت)، نهاية شهر آذار/ مارس الحالي، وسيبدأ وزراء الخارجية والوفود المرافقة بالتوافد إلى الأردن، خلال الأيام المقبلة، للتوافق على القضايا الرئيسة، وعلى مضمون البيان الختامي المتوقع.
موضوعات عديدة يجري النقاش في الأروقة الدبلوماسية والرسمية بشأنها، في مقدمتها الموقف الرسمي مما يحدث في سورية واليمن وليبيا، والتقارب مع الحكومة العراقية، فيما يستولي على تفكير مطبخ القرار في عمّان موضوع القضية الفلسطينية وكيفية التعامل مع توجهات الإدارة الأميركية الجديدة بخصوص نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، والتصريحات المقلقة في التخلي عن حلّ الدولتين.
من المتوقع أن يحمل الملك عبدالله الثاني معه موقف القمة بخصوص القضية الفلسطينية إلى واشنطن، في حال تم التوافق على زيارته هناك في الشهر المقبل، أي غداة القمة، ويحاول الأردن توظيف الموقف العربي للقيام بضغوط على الرئيس دونالد ترامب بخصوص نقل السفارة.
لن تجد عمّان، على الأغلب، صعوبةً شديدة في الحصول على موقف عربي رسمي واضح في موضوع القدس، وإن كانت المشكلة في عدم وجود روافع عملية له، في السياق الإقليمي الحالي المتفكك للنظام الرسمي العربي.
لا تشكّل القضايا السابقة هاجساً لمطبخ القرار الأردني، بقدر ما يخشى من تظهير الخلافات المصرية- السعودية الكامنة وراء التوتر وفتور العلاقة بين القاهرة والرياض في الآونة الأخيرة، على خلفية الشعور السعودي بغياب الوضوح عن موقف النظام المصري، وبروز الفجوة في موقف الدولتين من السوريين، وترسيمهما جدول الأولويات في التعامل مع تنظيم داعش والنفوذ الإيراني في المنطقة والحرب اليمنية.
يمكن من دون صعوبة شديدة القفز على الخلاف بين الطرفين في صوغ البيان النهائي، لكن المخاوف تبقى مطروحة في احتمالاتٍ غير مدروسة على صعيد الكواليس والعلاقات الشخصية بين المسؤولين، أو الخطابات غير الرسمية، مع احتمال إصرار مصر والإمارات على زج جماعات الإسلام السياسي كافة في خانة الإرهاب، الأمر الذي لا تنظر له السعودية بوصفه أولوية اليوم.
وفي المقابل رغبة السعودية إدانة النفوذ الإيراني، وإدماج الجماعات الموالية لطهران في خانة الإرهاب، ما قد تعارضه الحكومتان العراقية واللبنانية، وقد يكون الموقف المصري غير متحمس لذلك. ومما قد يخفف من حدة الخلافات الموقف الأميركي الجديد المعادي لطهران، ما يليّن الموقف المصري من الطرح السعودي.
على الرغم من ذلك تبقى فجوة الثقة التي حدثت، خلال الشهور الماضية، والمرارة المتبادلة بين مسؤولي الدولتين غير مضمونة الجانب، ومن الممكن أن تنفجر في وجه القمة، في حال برزت الخلافات إلى السطح، وظهرت الفجوة في موقف كل من مصر والسعودية على العلن.
ثمة حدّ أدنى تحاول عمّان الوصول إليه في كواليس الإعداد للقمة، يتمثل في الوصول إلى بيان ختامي مقبول من الجميع، وتصديره للقادة العرب، مع لغةٍ يتوافق عليها الجميع، تتسم بالعمومية.
وفي المقابل، هنالك حدّ أعلى، في ظني، أنّه ما يزال محل اختبارٍ لدى المسؤولين الأردنيين في إمكانية الوصول إلى تصالح وتصفية للفجوة الحالية بين الدولتين، وهو طموحٌ لن يتسرع المسؤولون الأردنيون في الوصول إليه، إلاّ بوجود مؤشراتٍ أكيدة، حتى لا تفسد القصة بأكملها.
الخلاف الآخر الذي لا يمكن إخفاؤه خلال القمة هو القطري- الإماراتي، وهو يتجاوز مفهوم الفجوة إلى الصدام في الأجندات والسياسة الخارجية، وستسعى عمّان إلى عدم طغيانه على جدول أعمال القمة، رغم اقترابها أكثر من الأجندة الإماراتية.
في كل الحالات، لا يتجاوز سقف التوقعات المبني، أردنياً، على القمة الوشيكة ما سبق، أي مرورها بسلام، مع بيانٍ ختامي توافقي، وتجنب انفجار الخلافات الداخلية، بعد فترة انقطاعٍ وذبول كامل في مؤسسة القمة العربية، وهو سقفٌ، وإن كان بعيداً تماماً عن الوصول، أو ملامسة أو حتى الاقتراب من التحديات والتهديدات العاصفة بالنظام الإقليمي والأمن القومي العربي، إلاّ أنّه (هذا السقف) هو الممكن عملياً ومنطقياً في اللحظة التاريخية الراهنة، ومما تبقى من النظام العربي المتآكل والجامد.
* د. محمد سليمان أبورمان باحث بـ"مركز الدراسات الاستراتيجية" بالجامعة الأردنية مهتم بالحركات الاجتماعية والإصلاح والتحول الديمقراطي.
